نظمت وزارة الصناعة، بالتعاون مع مكتب منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في لبنان ( يونيدو )، قبل ظهر اليوم ندوة عن "منهجية احتساب البصمة البيئية للمنتج"، برعاية وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وحضوره، كما حضر الفت حمدان ممثلة وزير البيئة طارق الخطيب، المدير العام للوزارة داني جدعون، ممثل يونيدو في لبنان كريستيانو باسيني، رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل، مدير برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور علي برو وخبراء بيئيون وممثلون عن مؤسسات صناعية.
وتأتي الندوة في إطار برنامج "التحول نحو الاستهلاك والإنتاج المستدامين" الممول من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تقديم المساعدة التقنية للمؤسسات الصناعية في المجال البيئي من أجل تسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى سوق الاتحاد الأوروبي.
وألقى الدكتور الجميل كلمة أعلن فيها "ان جمعية الصناعيين تتطلع الى البدء في تطبيق منهجية البصمة البيئية في القطاع الصناعي، الأمر الذي سوف يساعد المؤسسات الصناعية على تحديد اماكن الضعف لديها من حيث استخدام الموارد وتحسينها".
من جهته، اوضح باسيني أن "يونيدو تطبق هذا البرنامج". بالتوازي مع برنامجه "ميدتيست2" الذي ينفذ بالشراكة مع وزارة الصناعة ومعهد البحوث الصناعية ووزارة الاقتصاد والتجارة وجمعية الصناعيين اللبنانيين وغرف التجارة والصناعة والزراعة ومصرف لبنان، والهادف الى دعم الصناعات الخضراء وتخفيض تكلفة الانتاج من خلال اعتماد تدابير بيئية احترازية تخفّف التلوث والاثر البيئي وتبني مصادر طاقوية فعالة واجراءات انتاجية نظيفة".
والقت حمدان كلمة وزير البيئة، فقالت: "لقد وضعت الحكومة اللبنانية في أولوياتها تقديم مشاريع قوانين من شأنها ان تسهل بيئة العمل الاقتصادي في لبنان وتعزز دور القطاعات الانتاجية واهمها القطاع الصناعي. مشيرة الى "ان الصناعة اللبنانية في بلدنا تعاني تحديات تتمثل من جهة بتهجير المهارات والمنافسة الشديدة من دول في شتى الميادين وصعوبة تصريف الانتاج وانعكاساتها على زيادة فرص العمل وتحديات اخرى تتمثل بعدم الالتزام البيئي".
الحاج حسن
وألقى الوزير الحاج حسن كلمة جاء فيها: "ان البيئة مرتبطة بنشاط الانسان الاقتصادي ومن ضمنه النشاط الصناعي. وكل نشاط انساني يعرض البيئة للتلوث. المهم ان نعمل على الحد من الضرر الناجم عن ذلك، وان نضع القوانين والمراسيم التي تحد من التلوث وان نلتزم بها. ولقد أقرت الدراسات المتعلقة بالاثر البيئي للصناعة في لبنان ودخلت حيز التنفيذ ووضعت مهل زمنية للصناعيين. ولا احد ينكر ان على الصناعيين واجب الالتزام بالمعايير البيئية وفق برامج ومعايير وتدريب على التدقيق والالتزام البيئي. ولقد نشطت وزارتا الصناعة والبيئة على الخط البيئي بدءا بمعالجة التلوث في نهر الليطاني وتتم المعالجة الآن في نهر الغدير".
وقال: "تتعلق ورشة العمل اليوم بمنهجية احتساب البصمة البيئية في الصناعة. في لبنان، لا يوجد قانون ملزم حتى الآن باعتماد البصمة البيئية. انها مسألة اختيارية واني أشجع على الى اعتمادها. ولكن هل نحولها الى امر الزامي؟ من المبكر الآن جعلها الزامية، ولكن قد نتجه الى هذا الخيار في حال ارتبط ذلك بفتح الاسواق الاوروبية والخارجية امام المنتجات اللبنانية. نحتاج اذا الى التزام اوروبي بفتح الاسواق امام المنتج الملتزم بمعايير البصمة البيئية".