أعلن رئيس "إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية" (الريجي) مديرها العام ناصيف سقلاوي أن "الريجي" بادرت إلى رفع أسعار السجائر "ضمن نطاق صلاحياتها وبموافقة وزير المال، بهدف "ضبط السوق وعدم هدر عائدات للدولة"، مشيراً إلى "فوضى في السوق اللبنانية بعد زيادة مجلس النواب الرسوم، إذ لجأ بعض التجار إلى زيادات عشوائية على أسعار السجائر"، و"استغلوا الفرصة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطن والدولة".
وعقد سقلاوي مؤتمراً صحافياً في المقر العام لـ"الريجي" بمشاركة أعضاء لجنة الإدارة وحضور عدد من مسؤولي "الريجي" ورؤساء البيع، عرض فيه لموقف "الريجي" من "التطورات الحاصلة في سوق التبغ قبل وبعد زيادة الرسوم، وما نجم عن هذه التطورات من فوضى في السوق اللبناني على خلفية لجوء بعض التجار إلى القيام بزيادات عشوائية على أسعار السجائر فور شيوع أخبار الزيادة التي تم البحث بها ومناقشتها في إطار إقرار مشروع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب".
وتحدّث عما حصل في السوق اللبنانية "وما قامت به الريجي بالتنسيق مع وزارة المال من تدابير لوضع حد له واحتواء تداعياته، ومنع هدر المال العام لصالح بعض التجار الذين استغلوا الفرصة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطن والدولة".
وأضاف: لا شك في أنّ رفع أسعار التبغ هو الوسيلة الفضلى لمكافحة التدخين والحفاظ على صحة الناس إضافةً إلى الحفاظ على عائدات الدولة وعائدات الريجي، غير أن هذا الاجراء يفقد فاعليّته في ظل الأوضاع الأمنيّة والسياسيّة التي تعانيها المنطقة والحدود المفتوحة التي تشكل فرصة لشبكات التهريب المستفيدة حصراً من هذا الوضع، أما الخاسر الوحيد فهو الدولة.
واسغرب "ما جاء أخيراً على لسان مسؤولين وأكاديميين عدة وممثلي المجتمع المدني، بأن الزيادة على التبغ تعطي مئات المليارات"، مشيراً إلى ان الواقع يثبت العكس".
وتناول مسألة رفع "الريجي" للأسعار اليوم،: بالنتيجة اتُّخذ القرار في الهيئة العامة لمجلس النواب بوضع رسم 250 ل.ل. على علبة السجائر و250 على المعسّل و500 على السيجار".