دعا الى شبك الأيدي لوضع استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع الصناعات الغذائية
عيتاني: مستعدون للوقوف إلى جانب المستثمرين

ليس في لبنان فحسب، إنما في دول العالم كافة يحظى قطاع الصناعات الغذائية باهتمام متزايد لما يوفره من فائدة تتكامل مع القطاع الزراعي بالإضافة إلى أهميته على الصعيد الإستراتيجي والأمن الغذائي ومساهمته في الاكتفاء الذاتي للدول.
ويعتبر قطاع الصناعات الغذائية المساهم الرئيسي في الاقتصاد اللبناني، إذ شكّلت منتجاته عام 2011 ، ما يقارب 26,3 في المئة من إنتاج القطاع الصناعي وحوالى 2,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. كما أنه القطاع الأكثر توفيرا لفرص العمل من ضمن القطاع الصناعي، حيث يوفر نحو 20,607 فرصة عمل، أي ما يوازي نسبة 25 في المئة من اليد العاملة الصناعية.
وتشكل هذه الأرقام مؤشرا قويا على أهمية الدور الذي تضطلع به الصناعات الغذائية في الاقتصاد اللبناني كقطاع صناعي رئيسي يحقق نموا سنويا بمعدل 7 في المئة. ويجذب المستثمرين إذ يتمتع بميزات تنافسية تتمثل بتوفّر اليد العاملة المتخصّصة وذات الكلفة المنخفضة، ووجود روابط وثيقة مع قطاع زراعي قوي ومتنوّع، ودعماً مؤسساتياً من الحكومة عبر توفّر مؤسسات للاختبار والبحث والتطوير (بما في ذلك 3 مختبرات) ومدرسة مهنية متخصصة في الصناعات الغذائية، إضافة الى شهرة المطبخ اللبناني عالمياً.

وفقاً لمدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" المهندس نبيل عيتاني "أثبت القطاع، على مر السنوات، أنه يتمتع بمقومات عديدة جعلته يحقّق قفزة نوعية في السنوات الأخيرة، ولاسيما خلال العام 2014 حيث سجلت صادراته معدلات قياسية معتمدا على السعي الحثيث من قبل القيمين على مؤسسات التصنيع الغذائي إلى مواكبة أحدث المواصفات والمعايير الدولية في الإنتاج والتوضيب. وأعلن أنه
"رغم أزمة إقفال الحدود البرية التي انعكست تراجعا محدودا في حجم صادرات القطاع للعام 2015، شكّلت صادراته نحو 36,5 في المئة من إجمالي الصادرات الصناعية، بزيادة بلغت نسبتها 32 في المئة بين 2011 و2015.
ارتفاع حجم الإستثمار
وإذ كشف عيتاني عن أن "دراسة أعدتها إيدال عن القطاع بيّنت أن عدد مؤسسات هذا القطاع بات يشكل أكثر من 20,35 في المئة من مجموع المؤسسات الصناعية"، أعلن أن " حجم الاستثمار في القطاع ارتفع، بحيث وسع العديد من المصانع خطوط إنتاجه كما طوّر آلاته ومعداته، وأُنشئت العديد من الوحدات الصناعية الجديدة مع إدخال إنتاج جديد إلى الأسواق مستندة الى هذا الطلب".
وأكد أن "مشاريع الصناعات الغذائية الجديدة كانت من بين المستفيدين الرئيسيين من حوافز وإعفاءات قانون تشجيع الاستثمارات". وقال: "منذ بدء العمل بهذا القانون في العام 2003، فاقت قيمة هذه المشاريع 107 ملايين دولار أميركي. ووفرت نحو 1340 فرصة عمل. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه من بين هذه المشاريع، اربعة استفادت من حوافز "ايدال" في توسيع منشآتها وخطوط إنتاجها خلال العامين الماضيين، فاق مجموع قيمتها الاستثمارية 72 مليون دولار وحدها".

الترويج والتسويق
وأكد عيتاني "أن قطاع الصناعات الغذائية يزخر بالفرص غير المستثمرة وبالمقومات الواعدة والجهوزية للنمو". وشدّد على "أن تنمية القطاع مرتبطة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالقدرة على ترويج وتسويق هذا الإنتاج الذي بات على مستوى عالٍ من الجودة، معتبراً أن الاستراتيجيات والطرق المتبعة حتى اليوم والتي تتمثل بالمشاركة في المعارض والنشاطات الدولية المتخصصة بموضوع الغذاء هي إحدى الطرق الصحيحة نحو تحقيق هذا الهدف، لكنها ليست الوحيدة". ورأى أن "تطوير الإنتاج والتوضيب والتقدم في موضوع مواكبة المعايير العالمية ومعايير سلامة الغذاء، إضافة إلى دراسة الأسواق المحتملة والانتقال من التسويق في المجتمعات الإثنية إلى التسويق في المجتمعات العالمية، كلها خطوات تندرج في إطار الاستراتيجيات الطويلة الأمد التي تعتمد على رؤية مستقبلية واضحة لكيفية المشاركة في هذه النشاطات وآلية الدعم الحكومي والمجتمع الدولي. كما أنها تُعتبر عناصر أساسية في سبيل تحقيق الهدف المنشود". ودعا "في هذا الإطار من تنسيق الجهود بين النقابة والقطاع العام لتكون الخطوات المتخذة أكثر فاعلية وتأثيرا".
المعارض الدولية
وشدّد عيتاني على أن "المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" لم توفر أي جهد لدعم مشاركة الصناعات الغذائية اللبنانية في المعارض الدولية. وكان من نتائج هذا الدعم اتساع نسبة المشاركة من قبل الصناعات الغذائية اللبنانية في المعارض الدولية، فارتفعت نسبة المشاركة في معرض غلفود في العام 2010 على سبيل المثال لا الحصر من حوالى 30 عارضا الى 53 عارضا في غلفود 2016. هذا فضلا عن مبادرات أخرى لدعم صادرات هذا القطاع وتسهيل دخولها إلى الأسواق وأبرزها الجسر البحري للصادرات اللبنانية M.Leb الذي استحوذت صادرات الصناعات الغذائية عبره على نسبة 9 في المئة من مجموع البضائع المصدّرة".
وشدّد على "أن "ايدال" تتلقف كل مبادرة من شأنها أن تساهم في تطوير هذا القطاع وتعزيز مكانته وقدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي. وأعلن عن "استمرار العمل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة مع نقابة الصناعات الغذائية ومنها الترويج لهذه الصناعات وعولمتها وزيادة صادراتها ومساعدة منتجاتها في ولوج الأسواق العالمية".

ودعا جميع المعنيين بالصناعات الغذائية، سواء من القطاعين العام والخاص، للنظر إلى هذه الصناعة كقطاع واعد، كما دعا الى شبك الأيدي لوضع استراتيجية وطنية متكاملة لها تبدأ من تحسين الإنتاج والتوضيب وتنتهي عند التسويق والترويج.

وأعلن استمرار استعداد "ايدال" الكامل والمطلق للوقوف إلى جانب المستثمرين في هذا القطاع ومواكبة مشاريعهم وتسهيلها، إضافة إلى مواصلة المساعدة والمساندة في الترويج لما له من انعكاسات إيجابية على صورة لبنان في الخارج.