أطلقت جمعية الصناعيين برئاسة فادي الجميل المؤشرات الصناعية، للمرة الاولى بعد عمل دام نحو سنتين، بالتعاون مع وزارة المال وبمساهمة من البنك اللبناني-الفرنسي وشركة indevco، في مقر الجمعية.
شارك في اللقاء الى الجميل، المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، رئيس مجلس الادارة المدير العام للبنك اللبناني-الفرنسي وليد روفايل، رئيس مجموعة "إندفكو" الصناعية نعمة افرام، رئيس لجنة الخدمات والمؤشرات الصناعية في جمعية الصناعيين شاكر صعب، في حضور رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، عميد الصناعيين اللبنانيين جاك صراف، رئيس جمعية تراخيص الامتياز شارل عربيد، ممثلين لغرفة بيروت، وأعضاء في مجلس الادارة مجموعة من الصناعيين وحشد من الاعلاميين.
بدءا كانت كلمة للجميل، واعتبر فيها أن "إنجاز هذه المؤشرات لم يكن سهلا على الاطلاق، فهو تطلب جهودا جبارة بدأت مع المجلس السابق للجمعية برئاسة الرئيس نعمت افرام، وبتعاون وثيق مع وزارة المال وبدعم مشكور من كل من البنك اللبناني-الفرنسي، ومجموعة اندفكو، وبجهد كبير من فريق عمل جمعية الصناعيين".
وكشف ان "المؤشرات التي نطلقها اليوم أظهرت، واستنادا الى ارقام وزارة المال، هي كالتالي: حجم القطاع الصناعي بلغ 8.8 مليار دولار عام 2015 بعدما كان تعدى الـ 10.5 مليار دولار عام 2012. بلغ عدد المصانع في لبنان 1977 مصنعا يوظف 77 الفا و678 عاملا في القطاع. شكلت حصة الصناعة الوطنية من السوق المحلية 7.3 مليار دولار، وبلغت استثمارات القطاع الصناعي بين عامي 2011 و2016 نحو المليارين و55 مليون دولار.
وأكد أن "الازمة الاقتصادية في لبنان اصابت أيضا القطاع الصناعي بالصميم، وعندما نقول ان الاوضاع صعبة فإن الارقام تدل على ذلك، بحيث ان هبوط حجم الاعمال تعدى 1.8 مليار دولار بين عامي 2012 و2015، فضلا عن تراجع عدد المؤسسات الصناعية خلال الفترة عينها من 2365 الى 1977 اي بخسارة 388 مؤسسة صناعية وهذا عدد كبير يجب التوقف عنده".
افرام
ثم كانت كلمة لافرام وقال: "انطلقنا بمشروع خلق مؤشرات للقطاع بعدما لاحظنا ان هناك نقص في المعلومات الصناعية، وبدأنا المشروع بالتنسيق مع المالية. فالارقام التي تصدر اليوم تفيد ان لبنان بلد بطور الصناعة ويجب ان يصبح بلدا صناعيا بالكامل، يجب ان يتأتى 20 في المئة من الدخل القومي عن القطاع الصناعي، علما انه اليوم اقل من 10 في المئة.
تفيد المؤشرات ان حجم الصناعة في لبنان 8.8 مليار دولار لكننا نستورد اكثر من 17 مليار، ما يعني ان امامنا الكثير من العمل لنعدل الميزان ".
من جهته، قال روفايل "يؤسفنا أن نفتقر اليوم في العام 2017 إلى مؤشرات وأرقام تبين لنا وضع لبنان الإقتصادي وقطاعاته الإنتاجية. فالسياسات الإقتصادية تحتاج إلى مؤشرات ومراجع اقتصادية ترتكز عليها. إذ يستحيل أن نضع رؤية اقتصادية من دون معرفة وضعنا الاقتصادي ووضع قطاعاتنا الإنتاجية. ولا يمكن أن نرسم سياسة إنمائية من دون مؤشرات أداء (KPIs). وفي حين نناقش اليوم الموازنة وزيادة الضرائب والرسوم لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وفي حين يعاني لبنان عجزا متزايدا، لا يمكننا إلا أن نستغرب غياب مؤشرات إقتصادية ورؤية شاملة لإقتصادنا، ووضعنا المالي، وأهدافا طويلة الأجل وحلولا." وأمل روفايل "أن تستعمل هذه المؤشرات في اتخاذ قرارات تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية".
ثم كانت كلمة لبيفاني اعتبر فيها انه "لا يمكن للنقاش ان يكون جديا إذا لم يرتكز على الارقام والمؤشرات والتحليلات. والأرقام كما نلاحظ تحل غالبية المشاكل بما يسهل اتخاذ القرارات".
وقال: "بالامس أصدرت وزارة المال 3 مليارات دولار كسندات يوروبوند بإصدار ناجح جدا مع مستوى فوائد جيد حصدت اقبالا لافتا، لكن في رأيي اذا ابقيا في بالنا اهمية دعم اي نهضة صناعية، فهذا كفيل بإغنائنا عن اي اصدار في المستقبل".
المؤشرات
في الختام، عرض صعب لأبرز نتائج المؤشرات الصناعية التي تم اطلاقها، وابرز ما جاء فيها:
"- بلغ عدد المؤسسات الصناعية عام 2015 نحو 1977 مصنعا توزعت على 13 نشاطا صناعيا. استحوذت الصناعات الغذائية على حصة الاسد بـ 373 مصنعا، يليها الصناعات الكيمائية والبلاستيك بـ 272 مصنعا، فصناعة الورق والكرتون بـ 224 مصنعا.
- تراجع العدد الاجمالي للمؤسسات الصناعية بنسبة %4.4 في الفترة الممتدة بين الأعوام 2011 و2015 ، من 2365 مصنعا الى 1977 اي بخسارة 388 مؤسسة صناعية.
- شكلت مؤسسات الصناعات الغذائية والمعدنية والبلاستيكية نسبة %56 من هذا الانخفاض، توزعت على الشكل التالي: تراجع بنسبة 4.6 في المئة في المؤسسات البلاستيكية، 6.8 في المئة في المؤسسات المعدنية، و5.3 في المئة في مؤسسات الصناعات الغذائية.
- من حيث الحجم، شهدت الشركات التي يتراوح حجم أعمالها بين 5 و20 مليون دولار وتلك التي يزيد حجمها عن 20 مليون دولار الخسارة الأكبر نسبة لحجمها، فسجلت تراجعا في معدل النمو السنوي المركب بنسبة %6.3 و%7.8 على التوالي. في حين تراجع عدد المؤسسات التي يتراوح حجم اعمالها بين صفر و 1 مليون دولار بنحو 170مؤسسة، وهو العدد الأكبر عموما، ومع ذلك لا تزال هذه الفئة تشكل %62 من عدد المؤسسات الصناعية الإجمالي.
- يعود التراجع الذي شهدته المؤسسات الصناعية التي يراوح حجمها بين صفر ومليون دولار وبين 1 و5 مليون دولار إلى الانخفاض في عدد مؤسسات الصناعات الغذائية بشكل اساسي، بحيث خسرت الفئة الاولى 138 مصنعا والفئة الثانية 221 مصنعا.
- حل الانخفاض في عدد المؤسسات البلاستيكية في المركز الأول بين المؤسسات التي يراوح حجمها بين 5 و 20 مليون دولار، أما المؤسسات المعدنية فقد سجلت الخسارة الأكبر بين المؤسسات التي يزيد حجمها عن 20 مليون دولار.
- يتمركز العدد الاكبر من المؤسسات الصناعية في محافظة جبل لبنان التي تستحوذ على حصة 65 في المئة من المصانع.
- يضم قطاع الصناعات الغذائية الغالبية العظمى من اليد العاملة الصناعية بما نسبته %33 في العام2015 ، بزيادة نقطتين عن العام2011. يعتبر قطاع الصناعات الغذائية المساهم الأكبر في زيادة عدد الوظائف الصناعية بين العامين 2011 و2015، إذ ساهم في زيادة 5255 وظيفة في خلال هذه الفترة.
- انخفض رقم الأعمال الإجمالي للمؤسسات الصناعية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1%. وقد نتج %83 من حجم الأعمال في العام 2015 عن المبيعات المحلية".