أكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان، في بيان اليوم، ان "أي وثيقة حقوقية محلية أو عالمية لم تعتبر الحق في السكن من الواجبات الملقاة على عاتق المالكين، كما لم تفسره بما يعني الإقامة المجانية وبالقوة في بيوت الآخرين".
وذكرت النقابة "بعدم جواز التعسف في استخدام الحق واعتباره مطية لضرب حقوق أخرى لمواطنين آخرين. وقد أشار قرار المجلس الدستوري في جملة من الوقائع البالغة الأهمية في قراره باعتبار الحق في السكن واجب ملقى على عاتق الدولة وبعدم جواز البناء على قانون استثنائي لتحقيق مكتسبات إضافية من جيوب الآخرين والتذرع بها لرفع شعارات "الأمان التشريعي" و"الحقوق المكتسبة".
واستغربت النقابة "اللجوء إلى الإعلام للتعبير عن الرغبة في الإقامة المجانية في بيوت الآخرين، وللضغط على المجلس الدستوري، فهل تحول عمل المحامين إلى نشر المواعظ في وسائل الإعلام بدلا من تقديم اللوائح داخل المحكمة؟ وهل مخاطبة أعضاء المجلس الدستوري أصبحت تتم في وسائل الإعلام بدلا من تقديم مراجعة الطعن وفق الأصول؟ أم أن الضغط هو السائد في عقول بعضهم؟ نأسف لصمت نقابة المحامين عن هذا الأمر، ونأسف لهذا السلوك غير المنضبط من بعضهم وعلى نحو عدائي تجاه فئة من المواطنين ضحت برزقها من أجل اقامة كتاب البيانات بالمجان مع عائلاتهم في بيوت المالكين".