أنجز مركز الدراسات الاقتصادية في مجموعة "فرنسبنك" دراسة عن القطاع العقاري في لبنان أشارت إلى أن "القطاع العقاري في لبنان حافظ دائما على كونه أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني ولعملية النمو والازدهار، وأنه في السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ العام 2010، شهدت السوق العقارية نوعا ما من الاستقرار، مع توسعات وانكماشات معتدلة من حين لآخر. وقد جاء ذلك نتيجة تواضع معدلات النمو الاقتصادي (بحدود1-1.5% لعامي 2015 و2016) التي أثرت على ظروف العرض والطلب الملجومين في السوق العقارية وجمود أسعار العقارات نسبيا. كما جاء ذلك بسبب الطلب الضعيف على العقارات من المغتربين اللبنانيين والرعايا العرب في ظل التطورات المؤاتية على مستوى المنطقة والعالم".
وأوضحت الدراسة أن "الطلب على العقارات قد تحسن نسبيا في العام 2016 قياسا بما كان عليه في العام 2015، ويبقى أقل من المعدل الوسطي للفترة 2010 - 2015، ولكنه أعلى من معدله المسجل قبل العام 2010. إذ إن قيمة المبيعات العقارية زادت بنسبة 4.9% لتصل إلى نحو 8.4 مليارات دولار في نهاية العام 2016".

وأوضحت ايضا أنه "بالنسبة الى جانب العرض في السوق العقارية، فإن رخص البناء، كمؤشر على حركة البناء المستقبلية وأيضا العرض المستقبلي، زادت في عددها بنسبة 14.5% عن عام 2015 ليصل إلى 17,295 رخصة في نهاية العام 2016. لكن مساحات البناء المرخصة تراجعت بمعدل قليل جدا بلغ 0.9% لتصل إلى نحو 12.2 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها. ومن ناحية أخرى، فإن تسليمات الإسمنت، كمؤشر على حركة البناء الحالية، زادت بنسبة 4.1% عن عام 2015 لتصل إلى نحو 5.25 مليون طن في نهاية العام 2016".
وأشارت الدراسة إلى "تراجع مساحات البناء المرخصة من مستويات عالية بلغت نحو 16.5 مليون متر مربع في العام 2011، لتنخفض تدريجا إلى نحو 14,7 مليونا في العام 2012 وإلى 12,3 مليونا في العام 2015. وبالنسبة الى التسليفات الممنوحة إلى قطاع العقارات، فقد ارتفعت تدريجا خلال السنوات الست السابقة من نحو 7.13 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 10.8 مليارات عام 2015، ثم إلى أكثر من 12 مليارا في العام 2016".
وختمت: "مما لا شك فيه أن العهد الجديد إذا نجح في ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بلبنان، وعودة الرعايا العرب إلى لبنان كما في السابق، وتنفيذ إصلاحات اقتصاية ومالية جذرية وهيكلية، فإن السوق العقارية في لبنان من المرجح أن تنهض من جديد وتحقق نموا وازدهارا مرة أخرى".