دان المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في بيان بعد اجتماعه برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله "التصريحات التي صدرت عن بعض الوزراء بتوجيه الاتهامات وتشويه طابع التحرك السلمي وتصويره بأن هذا الحراك مأجور وهو من صنع بعض القوى التي ستطالها الضرائب من المصارف وغيرها
". واكد "أن هذا التحرك هو دفاعا عن لقمة العيش وكرامة الإنسان وأن المأجورين هم أزلام هذه السلطة وهم من تجرأوا على رفع الضريبة على الفقراء وعلى القيمة المضافة ومن تجرأوا وصوتوا على تهجير المستأجرين القدامى، وإن وزاراتكم وإداراتكم هي مزاريب الفساد والهدر وسرقة المال العام
". وجدد الاتحاد "مطالبته بالتراجع عن فرض الضرائب التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود، ويطالب بأن تطال الشركات العقارية والمصارف والشركات القابضة والريوع العقارية والكماليات المعفية أساسا من الضرائب مثل الالماس واليخوت، كما يطالب بالتراجع عن رفع المخصصات التقاعدية وزيادة رواتب النواب ويطالبكم بالتراجع عن مخصصاتكم السرية التي تصرف على الأزلام والسماسرة في سلطتكم، كما يشدد على استعادة الأملاك البحرية والنهرية وفرض الرسوم والغرامات على من سرقها واستولى عليها لسنوات طويلة". كما جدد دعوته "لكافة القوى النقابية وحملات الحراك المدني والهيئات الشبابية والنسائية للمشاركة في كافة التحركات دفاعا عن لقمة العيش ومن أجل تصحيح الأجور وإقرار المطالب الشعبية". ودعا الاتحاد "الجميع للدفاع عن حق السكن والمستأجرين القدامى للمشاركة غدا الثلاثاء بالاعتصام أمام المجلس الدستوري على بولفار كميل شمعون الساعة الحادية عشرة صباحا".