دانت نقابة المالكين، في بيان اصدرته اثر اجتماعها الدوري، "حملة الضغط على المجلس الدستوري إن لجهة العراضة التي قام بها أحد نواب "تكتل التغيير والإصلاح" خلال تقديم مراجعة أعدها بنفسه لمنع المالكين القدامى من استعادة حقوقهم بعد 40 سنة من القهر والحرمان"، كما دانت "الدعوات إلى الاعتصام أمام مقر المجلس الدستوري في الحدت بهدف الضغط على أعضائه"، واضعة "هذا الأمر في خانة التصرفات غير المسبوقة بحق مرجعية دستورية بهدف عرقلة عملها وثنيها عن قول كلمة الحق برد مراجعة الطعن وتأكيد دستورية مواد القانون الجديد للإيجارات".
وناشدت النقابة أعضاء المجلس الدستوري "عدم التخلي عن دورهم في قول كلمة الحق عن دستورية مواد القانون الجديد للايجارات، وذكرتهم بأن القانون الاستثنائي الأسود 92/160 كان هو القانون غير الدستوري الذي رضخ إليه المالكون القدامى طيلة السنوات الأربعين الماضية مرغمين، فانتهكت حقوقهم وصودرت أملاكهم وبالنتيجة تم انتهاك الدستور عبر ضرب الملكية الخاصة وحق المالكين بالتصرف بها عملا بمواد الدستور".