بحثت نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان، في اجتماع عام في مكتبها، في حضور اعضاء الهيئة العامة الذين توافدوا من كل المناطق اللبنانية، في "المشاكل المستجدة حول استيراد البطاطا من جمهورية مصر العربية، في اطار الاتفاق الموقع بين البلدين الذي يقضي بان يستورد لبنان من مصر كمية خمسين الف طن في الفترة الممتدة من اول شباط وحتى نهاية شهر آذار من كل عام، على اساس اربعين الف طن للاكل وعشرة الاف طن للصناعة، وذلك لعدم وجود انتاج من البطاطا خلال الفترة المشار اليها".
واشارت النقابة، في بيان لها، الى انه "بوشر باستيراد البطاطا المصرية حسب هذا الاتفاق اعتبارا من اول شهر شباط لهذا العام لتأمين حاجة الاسواق المحلية من هذه المادة بالاسعار المعقولة، الا ان المستوردين فوجئوا بقرار صادر عن وزير الزراعة غازي زعيتر يقضي بعدم السماح بادخال البطاطا المستوردة من مصر ابتداء من تاريخ 15/3/2017 بحجة الحفاظ على المزارع اللبناني وحماية الانتاج اللبناني من اغراق الاسواق بالبطاطا بالتزامن مع حلول موسم البطاطا العكارية في لبنان".
واعلنت انه "توضيحا للتبريرات التي اعتمدتها وزارة الزراعة فاننا نورد ما يلي:
1- ان العاملين في قطاع البطاطا يؤكدون ان الاولوية في عملهم هو تصريف الانتاج اللبناني في حال وجوده، وان لجوءهم لاستيراد هذه المادة من مصر انما يعود للاسباب التي اوردناها، وهم على اتم الاستعداد للتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الصدد.
2- ان القرار الذي صدر بصورة فورية بوقف استيراد البطاطا المصرية اعتبارا من 15/3/2017، دون التحقق من الوقائع على الارض ومن صحة الادعاءات التي استند اليها القرار، سوف تشكل مخالفة للاتفاق الموقع بين لبنان ومصر وبالتالي قد يؤدي الى اشكالات بين حكومتي البلدين في مجالات اخرى نحن بغنى عنها في الوقت الحاضر.
3- كما ان القرار المذكور سوف يلحق الضرر الفادح بمستوردي البطاطا الذين استوردوا هذه المادة ضمن المهلة القانونية وسددوا ثمنها بالكامل، وتبلغ عشرة الاف طن متواجدة في مرفأي بيروت وطرابلس، تتعرض لعوامل الطقس المتقلب الذي يشهده لبنان حاليا، ودون السماح لهم بادخالها.

4- وزيادة في التوضيح، فان الكميات المستوردة من البطاطا المصرية لا تتعدى 43 الف طن من اصل الكمية المسموح بها، علما بان هناك كمية عشرة الاف طن من اصل الكميات المستوردة ذهبت الى خارج لبنان، كما ان الكمية الموجودة حاليا في الاسواق المحلية لا تتجاوز العشرة الاف طن، فيما نحن بحاجة الى 12 او 13 الف طن.
5 - اما موسم البطاطا العكارية والذي نحرص اشد الحرص على حمايته وتصريفه بالشكل الذي يستفيد فيه المزارع اللبناني، فانه لن يحل هذا العام قبل 20/4/2017 بسبب موجة الصقيع التي ضربت لبنان مؤخرا، وهذه المعلومات هي بتأكيد من المزارعين العكاريين، لهذا فان التأخير في اعادة النظر بهذا القرار سوف يؤدي الى نقص في كميات البطاطا في الاسواق الاستهلاكية، والى ارتفاع اسعارها بحيث يصبح الكليو الواحد بألفي ليرة لبنانية".
وناشدت النقابة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الزراعة غازي زعتير "اعادة النظر بهذا القرار في أسرع وقت ممكن لان، في استمراره، الجميع هم متضررون".