كـل مَن لديه اقتراحات فليتفضّل إلـى السراي
سلامـة: "الاسواق المالية" تطلق قريباً المنصّة الإلكترونية
طمأن رئيس الحكومة سعد الحريري اللبنانيين، إلى أن الموازنة ستُنجز "في الغد أو في الأسبوع المقبل، وإن شاء الله نقرّ اليوم السلسلة"، لافتاً إلى "حوافز كبيرة جداً في الموازنة، خصوصاً للقطاع الخاص"، وقال "اليوم بحاجة إلى إعطاء هذه الحوافز للاقتصاد اللبناني كي يتحرّك. وكل من لديه اقتراحات فليتفضّل إلى السراي ويبلغني بها، وإن شاء الله ستجدوننا نستجيب لكل الاقتراحات".

أما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فكشف أن "هيئة الاسواق المالية ستطلق قريباً المنصّة الإلكترونية للتداول"، آملاً أن "يتزامن ذلك مع خصخصة بورصة بيروت. فتكون لنا أدوات تسمح برسملة القطاع الخاص، وبإشراك غير المقيمين في تأمين سيولة مباشرة للشركات اللبنانية". وأعلن أن لبنان "يتمتع بإمكانات تمويلية ومصارف متينة. ما يؤكد أن بلدنا في ظل اجواء مؤاتية، يستطيع تحقيق نِسب نمو أفضل من النِسب المحققة في العام الماضي". وكان مصرف لبنان أعلن أن نسبة النمو في العام 2017 كانت 2%.

كلام الحريري جاء في افتتاح "ملتقى لبنان الاقتصادي" في دورته الرابعة، والذي نظمته "مجموعة الاقتصاد والأعمال" في فندق "فينيسيا" – بيروت، في حضور نحو 300 شخصية شملت مشاركين من السعودية والكويت. وحضر الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزّالدين، وعدد من الوزراء السابقين إضافة إلى عدد من سفراء البلدان الخليجية والعربيّة، ورؤساء الهيئات الاقتصادية.

وتحدّث في الجلسة الافتتاحية كل من الرئيس الحريري، الوزير خوري، حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، والرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي.
ولفت الحريري إلى أن "كل الاطراف السياسية واعية وتعرف تمام المعرفة حجم المخاطر التي تواجهنا، واننا لم نتعاطى بجدية مع هذه المخاطر لن نستطيع استعادة الثقة". مشيراً الى انه "رغم التحديات التي يمر بها بلدنا، لم يخسر اي مستثمر استثمر امواله في لبنان ولكن لم يعد بامكاننا الاتكال على المناعة فقط بل علينا ان ندعمها باستعادة الثقة، وكل جهودنا في الفترة المقبلة يجب ان تصب لتأمين معدلات نمو أعلى".
وتابع الحريري: "الاقتصاد الحديث هو اقتصاد المستقبل يتطلب بنية تحتية حديثة وتنفيذ هذا البرنامج هو الذي يحقق النمو ويؤمن فرص عمل للشباب اللبناني. ونحن أمام فرصة كي يلعب لبنان دورا في اعادة اعمار سوريا واجباتنا ان نحضر الارضية. النازحون اخواننا وأقل واجباتنا استقبالهم لكن هذا لم يعد كافيا نحن في بلد بنيته التحتية لا تحتمل أكثر من 30 مليون نسمة من السكان. وأضعف الإيمان ان يتم رفع مستوى البنية التحتية في بلدي لمواجهة هذا الضغط".
وقال رئيس الحكومة: "أن الخط الثاني اطلاق ورشة عمل شاملة لخفض كلفة الانتاج وزيادة قدرتنا التنافسية وتحسين مناخ الاعمال، لبنان بالمرتبة 101 من 138 بتنافسية الاقتصاد. هذه المراتب لا تساعد على كسب ثقة المستثمر، هذه المؤشرات غير مقبولة علينا ان نعمل يد بيد لتحسين تصنيف لبنان والثقة سنستعيدها باسم الله وهذه مرحلة جديدة للنهوض بلبنان وكلنا نعرف ان اقتصادنا لديه مرونا عالية وإذا فتحنا المجال لشبابنا المبدع لن تكون النتيجة إلا النجاح لأن لا حل سوى بالنجاح لذلك تعمل الحكومة على برنامج استثماري ينتد لسبع سنوات، كي يعوض الاهتراء الموجود في بنيتنا التحتية".
وقال "نضع اللمسات الأخيرة لبرنامج استثماري للنهوض بكل القطاعات كل البنة التحتية أولوية وكل القطاعات بحاجة إلى اهتمام".
وشدد الحريري على أن "اليوم هناك ارادة سياسية جدية وكما ترون انه بين عون وبين وبري هناك تواصل وتعاون لحل كل المشاكل، نأمل اقرار السلسلة اليوم وسيكون هناك حوافز كبيرة للقطاع الخاص في الموازنة".
خوري: لزيادة فرص العمل
من جانبه قال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ان "ملتقى اليوم بعنوانه (العلاقات اللبنانية العربية الخليجية) يشكل انطلاقة هامة للعهد الجديد".
وشدد على "ضرورة اتخاذ خطوات آنية بهدف زيادة فرص العمل، وتحقيق الوظائف الاقتصادية الاساسية للبلاد".
واضاف "لا شك ان لبنان مر ولا زال يمر بأزمة منذ الحرب السورية، بسبب تدفق اللاجئين السوريين واستهلاكهم لاموارد والبنى التحتية التي كانت تعانى اساسا من مشاكل كبيرة، لذا نحن نبحث اليوم في خطط اقتصادية بهدف تحقيق بيئة سليمة تتظافر فيها الجهود لجذب المستثمرين".
وعدد خوري اربع خطوات تعمل عليها الوزارة في المرحلة الحالية:
- دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والابتكار لخلق فرص عمل للشباب
- تغييرات نوعية على مستوى السياسات الضريبية، وتحفيز الاستثمارات الداخلية التي تعد مكون اساسي للاقتصاد
- جذب الاستثمارات الخارجية
- تفعيل الادارة اللازمة لقطاع النفط والغاز
وختم خوري "هذه الاهداف هي جزء من الخطو التنموية، ونحن نشدد على ضرورة التنسيق بين الاطراف كافة لان التنمية ليست شأنا محصورا بالدولة فقط، بل هي شأنا اجتماعيا ايضا".
سلامة: اطلاق المنصة الالكترونية
اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى ان لبنان يتمتع بامكانيات تمويلية وبمصارف متينة. هذا ما يؤكد ان بلدنا، وفي ظل اجواء مؤاتية، يستطيع تحقيق نسب نمو افضل من النسب المحققة في العام الماضي.
وكشف سلامة أن :"نسبة نمو الودائع المصرفية بلغت أكثر من 7% في العام 2016، وبلغت موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية مستويات هي الأعلى تاريخيا، كما سجل ميزان المدفوعات في لبنان فائضاً بنحو المليار و300 مليون دولار أميركي، وقد حصل كل هذا التصحيح للوضع النقدي من دون أن يرفع مصرف لبنان الفوائد على الليرة أو على الدولار الاميركي."
وأضاف عززت المصارف أموالها الخاصة لكي تستمر بمهامها التسليفية، فقد بات لديها ما يكفي من الأموال الخاصة لتحقيق المعايير المحاسبية الدولية ولرفع ملاءتها إلى 15% تبعا لمقررات "بازل 3"، ما يمكنها من التوسع بالتسليف وقد تخطت نسبة نمو التسليفات في القطاع المصرفي الـ5% في العام 2016.
وتابع سلامة:"نحن نتطلع إلى معدلات فائدة مستقرة بالرغم من الاتجاه التصاعدي للفوائد في الأسواق العالمية،بالأمس رفع الإحتياطي الفيدرالي الفائدة بنسبة 0.25% وأعلن بأنه سوف يعيد رفعها بهذه النسبة مرتين اضافيتين كما وأن المصارف المركزية في الخليج قد اتبعت هذه الخطوة ورفعت أيضا الفوائد."
وشدد على ان :"هدفنا هو أن نحافظ على الاستقرار النقدي لكي نؤمن ثبات العملة ومعدلات الفائدة."
وتابع شارحاً، من المعروف بأن أي 1% ارتفاع بمعدل الفائدة يخلق كلفة اضافية على لبنان بمليار وثلاثماية مليون دولار وذلك لأن قيمة الدين العام تبلغ 75 مليار دولار وفي القطاع الخاص الدين هو بحدود الـ 52 مليار دولار.
كما يسعى مصرف لبنان من خلال محافظته على سلامة القطاع المصرفي ومن خلال المبادرات الشبيهة باطلاق اقتصاد المعرفة الرقمي الى المحافظة على اهتمام اللبنانيين غير المقيمين في الاقتصاد اللبناني وعلى استمرارية التحاويل من قبلهم.
ويسعى مصرف لبنان ايضا الى المحافظة على النمو بالاقتصاد من خلال الرزم التحفيزية للقطاعات المنتجة وللسكن. وقال:"نحن نقدر تجاوب المصارف بخفض الفائدة على القروض السكنية."
وكشف:"قريبا سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية لهيئة الاسواق المالية للتداول، ونأمل ان يتزامن ذلك مع خصخصة بورصة بيروت، فيكون لنا ادوات تسمح برسملة القطاع الخاص، وباشراك غير المقيمين بتأمين سيولة مباشرة للشركات اللبنانية."
القصّار:الموازنة مؤشر ايجابي
من جهته، قال القصّار: من أولى الإيجابيات خطوة الحكومة اللبنانية بإقرار موازنة جديدة للعام 2017 للمرة الأولى منذ العام 2005، وهذا مؤشر إيجابي يؤكد عزم العهد الجديد والحكومة على إقفال ملف قطع الحسابات المتراكم وعزمها على تصحيح أوضاع المالية العامة للدولة. وجباية أموالها المستحقة، وأيضاً ضبط الهدر والفساد والتهريب من أجل التقليل من عجز الموازنة والاستدانة.
وأشاد بانصراف الحكومة فور نيلها الثقة "الى البحث بجدية وحزم في ملفات حيوية مثل النفط والغاز والطاقة والكهرباء، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إطلاق الاستثمارات والتمويلات لقطاعات البنى التحتية المتنوعة. هذا إلى جانب قانون الانتخاب الضروري لتعزيز ثقة اللبنانيين والخارج بقدرة لبنان على إنجاز الاستحقاقات الوطنية الكبرى. وكذلك ملف النزوح السوري إلى لبنان الذي يتطلب إدارة دقيقة ومتوازنة بين الحاجات الإنسانية والاجتماعية للنازحين، وإمكانات البلد الاقتصادية والمالية".
وأثنى على "جهود السلطات السياسية المسؤولة في اتجاه إعادة ترتيب وتطوير علاقات لبنان بمحيطه الخليجي. ولنا ملء الثقة بأن الزيارات التي يقوم بها الرئيس العماد ميشال عون إلى الدول الخليجية، قد ساهمت وستساهم مستقبلاً في عودة الرعايا الخليجيين إلى لبنان. فلبنان لا يمكنه إلا أن ينوّه بمحبة الدول العربية ولا سيما دول الخليج العربي التي احتضنت اللبنانيين، فكانت ولا تزال عوناً وسنداً للشعب اللبناني في الزمن الصعب، كما في زمن البناء والإنماء".
شقير: الازمة تضغط
وتحدث شقير فقال: إن انعقاد الملتقى اليوم يأتي بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، حيث بات الجميع يتطلع بأمل وتفاؤل وثقة بمستقبل البلد، فيما الجهود باتت تتركز على إعادة لبنان الى طريق التعافي والنهوض.
ولم يتردّد شقير بالإشارة إلى "الأزمة الاقتصادية التي لا تزال تضغط أكثر فأكثر على قطاع الاعمال، لذلك نرى ان ما يحصل الآن من فرض المزيد من الضرائب والتوسع في الإنفاق العام، لا يصبّ أبداً في مصلحة البلد واقتصاده"، مشيراً إلى أن "الوضع دقيق، لذلك وقبل اللجوء الى أي من الخيارات نتمنى على جميع الاطراف التروي، وإفساح المجال أمام اللجنة الاقتصادية الوزارية برئاسة الرئيس الحريري، وإذا اقتضى الامر إشراك ممثلي أصحاب العمل والعمال في اجتماعاتها، لإعداد رؤية متكاملة حول الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وكيفية النهوض بهما".
وطالب جميع القوى السياسية "باحترام علاقات لبنان مع الدول الخليجية الشقيقة وخصوصاً السعودية، لأننا خبرنا خلال السنوات الماضية، انه لا يمكننا في لبنان تحقيق الاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي من دون أفضل العلاقات مع هذه الدول".
حاصباني: لبنان بحاجة الى رؤية
وكانت للوزير حاصباني كلمة رئيسية قال فيها: لبنان بحاجة إلى رؤية شاملة على مستوى الدولة، تتضمّن سياسة للاقتصاد الرقمي وأطراً تشريعية وتنظيمية تسمح بتبني الثورة الصناعية الرابعة. ويجب ألا يكون لدينا الانطباع بأنه علينا حل المشاكل الأساسية والوجدانية قبل تبني التطور الحاصل، بل العكس، إذ أنّ هذا التطور هو مدخل الحل. وإذا أردنا استئناف الحضارة والتطور، فلنبدأ بتعزيز دور القطاع الخاص في المجالات كافة وفتحها للاستثمار والمنافسة، وتحفيز الاستثمارات الريادية، وأنوّه هنا بالدور الذي يقوم به مصرف لبنان، وتأمين أسواق تصدير إقليمية وعالمية، إضافة إلى ترشيق الإدارة واستخدام التكنولوجيا وتمكين الحكومة الرقمية وتحقيق استقرار في السياسات العامة.
أبو زكي:الظروف دقيقة
وانطلق أبو زكي من الظروف الدقيقة التي ينعقد فيها "ملتقى لبنان الاقتصادي"، مشيراً إلى أن "لبنان يواجه تحدّيات كثيرة سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية. ولعلّ أولى هذه التحدّيات استمرار الحرب السورية وتداعياتها وتزايد أعباء النزوح السوري، والخطر الإسرائيلي الدائم، إضافةً إلى تراجع حركة الأعمال والنمو الاقتصادي في المنطقة عموماً ودول الخليج خصوصاً وكذلك في أفريقيا، وبدء تراجع حركة التحويلات الخارجية، وكلّ هذه العوامل تدعونا جميعاً إلى التعاون من أجل إدارة هذه المرحلة واجتيازها بأقل أضرار ممكنة.