رأت الهيئات الاقتصادية أن "الإجراءات الضريبية المقترحة ستؤدي إلى لجم النشاط الاقتصادي كما قد تساهم في تعزيز التهرّب الضريبي، وتلحق ضرراً بالنشاط الاقتصادي الذي يتأثر بمبدأ العرض والطلب"، ودعت إلى "مجموعة خطوات منها وضع سياسة اقتصادية متكاملة للدولة تحقق إصلاحاً إدارياً، وتوقف الهدر وتكافح الفساد وتطلق آلية ناجعة لزيادة الإنتاج والدخل العام".
عقدت الهيئات برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار، اجتماعاً طارئاً في مبنى غرفة بيروت وجبل لبنان، جرى خلاله مناقشة موضوع الضرائب التي تنوي الدولة فرضها على القطاعات الاقتصادية بحجة تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وصدر عن المجتمعين البيان الآتي:

- أولا: تعلن الهيئات الاقتصادية رفضها الزيادات الضريبية التي أقرّتها اللجان المشتركة في مجلس النواب بحجة تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وترى أن هذه الضرائب التي تستهدف في المقام الأول القطاع المالي والقطاعات الإنتاجية، ستكون لها ارتدادات كارثية على مجمل الواقع الاقتصادي الذي يعاني في الأساس من ركود نتيجة الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي كان المطلوب في هذه المرحلة تحديداً عدم اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، والأخذ في الاعتبار الواقع الهشّ للاقتصاد الوطني الذي تمثّل الضرائب المقترحة مسماراً في نعشه.

- ثانيا: هذه المرحلة سياسية انتخابية دقيقة لا تتيح تشريعاً ضريبياً يتماشى مع مستقبل البلد انطلاقاً من رؤية اقتصادية واضحة. وإن تمويل السلسلة يمكن أن يتأمن من الضريبة البالغة 850 مليون دولار التي ستلحق أرباح الهندسة المالية التي أجراها مصرف لبنان مع المصارف.

- ثالثا: تشدّد الهيئات الاقتصادية على ضرورة عدم أخذ قرارات اقتصادية متسرّعة كالزيادات الضريبية المقترحة، لما لها من انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي اللبناني، لأنها سترُهق محفظة ذوي الدخل المحدود، وستؤثر على شريحة واسعة من الطبقة العاملة، بما ينذر بأزمة خانقة يصعب التغلب عليها، وبالتالي، سترتفع نِسَب معدلات البطالة بسبب الأعباء التي ستدفع بالمستثمرين وأصحاب المؤسسات إلى ترشيد إنفاقهم وتقليص عدد عمالهم، مع الأخذ في الاعتبار أنّ معدل البطالة في لبنان ارتفع أكثر من الضعف خلال الأعوام الـ 6 الأخيرة.

- رابعا: ترى الهيئات الاقتصادية أن الاجراءات الضريبية المقترحة ستؤدي إلى لجم النشاط الاقتصادي كما قد تساهم في تعزيز التهرّب الضريبي، وتلحق ضرراً بالنشاط الاقتصادي الذي يتأثر بمبدأ العرض والطلب. ومن هنا الدعوة إلى مجموعة خطوات منها وضع سياسة اقتصادية متكاملة للدولة تحقق إصلاحاً إدارياً، وتوقف الهدر وتكافح الفساد وتطلق آلية ناجعة لزيادة الإنتاج والدخل العام، وهذا كفيل بزيادة الناتج المحلي العام وشيئاً فشيئاً تقليص هوّة العجز ونسبة الدين العام.

- خامسا: تصرّ الهيئات الاقتصادية على أن الإجراءات المطلوب اعتمادها من قبل الحكومة في الوقت الراهن، تبدأ أولا بمكافحة التهرّب الضريبي، وثانيا بتفعيل جباية الرسوم والفواتير غير المدفوعة، وثالثا من خلال الاستفادة من ممتلكات الدولة اللبنانية بدل أن تستأجر العديد من المباني لوزاراتها ومؤسساتها بكلفة تفوق الـ ١٠٠ مليار ليرة سنويًا، إلى جانب إقرار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لأن في هذا القانون زيادة بشكل غير مُباشر لعائدات الدولة.