أعلن رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزيف طربيه ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية عدنان القصار والامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، في مؤتمر صحافي مشترك في فندق فينيسيا، عن تطورات وتحديات القطاع المصرفي العربي لعام 2016 وبرنامج مؤتمرات اتحاد المصارف العربية للعام 2017، في حضور فاعليات اقتصادية ومصرفية.
ثم تلا طربيه نص التقرير ومما جاء فيه:
يمثل القطاع المصرفي العربي بالفعل قاطرة الإقتصاد العربي، وهو يلعب دور الرافعة للقطاعات الإقتصادية الوطنية لناحية التمويل المتواصل لها، حيث تشير التقديرات إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت حوالي 3.4 تريليون دولار في نهاية العام 2016، بزيادة حوالي 6% عن نهاية العام 2015، وأصبحت بالتالي تشكل حوالي 140% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.
كان القطاع المصرفي السوداني الأكثر نموا بين القطاعات المصرفية العربية خلال العام 2016 مسجلا نسبة نمو 15.3% حتى نهاية الفصل الثالث من العام. تلاه القطاع المصرفي القطري الذي نمت موجوداته بنسبة 13.5%، فالقطاع المصرفي الفلسطيني الذي حقق نسبة نمو 12.6%، فالمصري (11% بالدولار الأميركي و26% بالجنيه المصري، حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016)، فاللبناني (9.9%)، فالليبي (7.7% حتى نهاية شهر تموز/يوليو 2016)، فالإماراتي (5.4%)، فالموريتاني (3.6% - الفصل الثالث 2016)، فالأردني (2.7%)، فالمغربي (2.4%)، فالكويتي (2.3%)، فالسعودي (2.2%)، فالبحريني (0.6% - الفصل الثالث 2016). أما القطاع المصرفي التونسي فارتفعت موجوداته بنسبة 8.3% بالدينار التونسي حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بينما انخفضت بالدولار الأميركي بنسبة 4.7% نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية.
واوضح "ان القطاع المصرفي اللبناني يتبع نموذج عمل محافظا نسبيا ومراقبا بشكل جيد من حيث الإمتثال للتشريعات والقواعد التنظيمية المالية الدولية. كما تتمتع المصارف اللبنانية بنوعية أصول جيدة ونسب سيولة مرتفعة، ونشير إلى التطورات الهامة التي شهدها لبنان بالنسبة للتشريعات المالية والمصرفية، حيث كانت أبرز القوانين والتعاميم التي أصدرها مصرف لبنان خلال السنتين الماضيتين والتي تهدف إلى تطوير وتحسين العمل المصرفي وبينها:
(1) قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (قانون رقم 20 لعام 2015).
(2) قانون التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود (قانون رقم 42 لعام 2015).
(3) قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية (قانون رقم 55 لعام 2016).
(4) تعميم أساسي متعلق بتبادل المعلومات الضريبية المشمولة بالسرية المصرفية تماشيا مع المعايير الدولية (تعميم رقم 138 لعام 2016).
(5) تعميم أساسي متعلق بأصول التعامل مع القانون الاميركي الصادر بتاريخ 18/12/2015 (تعميم أساسي رقم 137 ).
(6) تعميم وسيط متعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية (تعميم رقم 452 لعام 2017.)
(7) تعميم وسيط متعلق بتعديل نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية (تعميم رقم 448 لعام 2017).
القصار
ثم تحدث القصار، مستهلا كلمته بتهنئة اتحاد المصارف العربية وطربيه وفتوح، على "الجهود المتواصلة التي يقوم بها الاتحاد لدعم القطاع المصرفي العربي والإعلان عن نتائج أعماله، وأيضا مؤتمرات الاتحاد الحاشدة التي تتناول قضايا استراتيجية خاصة بالصناعة المصرفية والاقتصاد العربي".
وقال: "ان المصارف اللبنانية اكتسبت مناعة ومتانة مالية قوية خلال السنوات الطويلة الماضية، وهي قادرة على التعاطي بكل حرفية ونجاح مع التطورات التي قد تستجد محليا وإقليميا. وهي تستفيد في ذلك من البيئة المصرفية العامة المؤاتية في لبنان بفضل السياسات والاستراتيجيات الحكيمة للسلطات النقدية والمصرفية وعلى رأسها سعادة الحاكم الأستاذ رياض سلامة والتي جنبت القطاع المصرفي اللبناني الكثير من الآثار والتداعيات السلبية للتطورات الدولية والإقليمية، كما وعززت استقراره ونموه المتواصل".
ولفت الى : "إن قطاعنا المصرفي كان وسيظل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني ومصدرا لنموه وازدهاره وتطوره وصمام أمانه. وقد تمكن هذا القطاع من تحقيق سجل نمو مستدام بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي عصفت بلبنان خلال السنوات الأخيرة، وأيضا بالرغم من الظروف الأكثر صعوبة التي تمر بها بعض دول المنطقة حيث لمصارفنا اللبنانية تواجد فيها"، مؤكدا "ان مصارفنا تدير توازنا دقيقا بين توسعها الخارجي والداخلي ومحفظة تمويلاتها وإدارة المخاطر، آخذة بعين الاعتبار الاتجاهات الجيو- سياسية الإقليمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي في لبنان".
فتوح
ثم القى فتوح كلمة قال فيها: "إن الحديث عن واقع منطقتنا العربية في هذه المرحلة، يطغى عليه ما يحصل من حروب ونزاعات وآثار مدمرة للإقتصادات العربية والبنى التحتية، إضافة إلى مسألة البطالة التي تتفاقم يوما بعد يوم، وقضية تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية بشكل واسع، وكثرة القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات الرقابية الأميركية والأوروبية، وطالما أن الآفاق ليست واضحة حتى الآن، كان لا بد لنا في إتحاد المصارف العربية أن نركز برنامجنا للعام 2017 على هذه القضايا الهامة بالنسبة لمستقبل إقتصاداتنا ومصارفنا العربية وعلاقاتها مع المصارف المراسلة".
وأعلن ان برنامج المؤتمرات لهذا العام يتضمن أكثر من 19 مؤتمرا عربيا ودوليا، إضافة إلى الإجتماعات والملتقيات والحوارات العربية الدولية التي يعقدها الإتحاد في أهم العواصم في العالم.