كشف وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري خلال لقاء مع شركات التأمين، نظمته "شركة شديد كابيتال القابضة"، عن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لدعم عملية دمج شركات التأمين، من خلال توفير حوافز لها تشجعها على ذلك، بينها قروض ميسرة، مشددا على "أن الدمج يساهم في زيادة رساميل الشركات مما يؤدي إلى "تحسين المنتجات".
وشارك أصحاب شركات التأمين ورؤساؤها التنفيذيون في مأدبة االغداء التي أقامتها "شديد كابيتال" في "نادي اليخوت" في "زيتونة باي" على شرف خوري، بصفته وزير الوصاية على القطاع.
وألقى رئيس مجلس إدارة "شديد كابيتال" فريد شديد كلمة شدد فيها على أهمية التواصل الدائم مع الوزارة "حرصا على توفير كل مستلزمات استمرار نمو القطاع ومساهمته الفاعلة في الاقتصاد اللبناني، وحفاظه على موقعه الريادي على المستوى الإقليمي".
وأبرز شديد "إن قطاع التأمين "من المستثمرين الأساسيين في سندات الخزينة والمصارف، إذ بلغ حجم اكتتاباته 1.5 مليار دولار عام 2014 منها 910 ملايين دولار في سندات الخزينة".
ودعا في هذا السياق إلى العمل إلى "توفير الحوافز للشركات من أجل تنفيذ مشروع الدمج والاستحواذ، الذي يتوقع أن يساهم في تطوير القطاع".
وتحدث الوزير خوري، فوصف قطاع التأمين بأنه "مهم"، مؤكدا أنه عازم على "تطوير هذا القطاع وترك بصمة فيه". وأضاف "ثمة أمور كثيرة نخطط لتنفيذها منها دعم الدمج بين الشركات". وكشف عن التوصل إلى اتفاق مع "هيئة الأسواق المالية" يهدف إلى "تظيم العلاقة مع القطاع وخصوصا على مستوى المسائل المالية والمنتجات".