عقد اتحادا المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة اجتماعا طارئا، عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب التي احالتها اللجان النيابية المشتركة على الهيئة العامة لمجلس النواب.
وتوقف المجتمعون، بحسب بيان، "أمام عدم لحظ السلسلة لحقوق العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وابدوا اعتراضهم على الآتي:
لم يلحظ المشروع أي حق للمصالح المستقلة في حين ان المادة 17 منه، تعتبر نصا قاصرا وملتبسا لجهة الحقوق التي ستعطيها للعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
ان الجدول المرفق بالمشروع قد نص على زيادة لرواتب موظفي الادارة العامة بمعدل نسبة مئوية تراوح بين 70 و 116 %، ولم يعط هذا الحق للمؤسسات العامة.
لم تحدد المادة 17 ما هي الاصول الواجب اتباعها لتعديل سلاسل الرتب والرواتب للعاملين والمستخدمين في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.
إن الاتحادين، وانطلاقا من مبادئ العدالة والانصاف والمساواة امام الاعباء الوظيفية، يطالبان مجلسي الوزاراء والنواب بالتدخل الفوري والعاجل من أجل تعديل المادة 17 من هذا المشروع وفق الاقتراح المرفق".