أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي اليوم مذكرة حملت الرقم 22، حدد بموجبها أنه يتوجب على جميع أصحاب العمل ومن في حكمهم، والمضمونين وسائر المدينين الذين يرغبون بتسديد المتوجبات المترتبة عليهم للصندوق بموجب شيكات، مراعاة ما يلي:
1 - أن يكون الشيك محررا لأمر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
2 - أن يكون شيكا مصرفيا أو شيكا مسطرا ذي مؤونة.
3 - أن يرفق نسخة عن الإيصال بإصدار الشيك المصرفي الصادر عن المصرف يبين بشكل واضح طالب الإصدار.
4 - أن تكون قيمة الشيك موازية لقيمة أساس الدين أو لهذه القيمة مضافا إليها الزيادات، وعليه لا يمكن تسديد ديون أكثر من مؤسسة أو صاحب عمل أو من في حكمهم بشيك واحد.
5 - لا يسدد مجموع الديون المتوجبة على مؤسسة أو صاحب عمل أو من في حكمهم بأكثر من شيك صادر عن ذمم مالية مختلفة.
- تسدد زيادات التأخير التي لا يتضمنها الشيك أما نقدا وأما بموجب شيك آخر.
- تلغى جميع المذكرات والتعاميم التي تتعارض مع مضمون هذه المذكرة.
- يعمل بهذه المذكرة إعتبارا من تاريخه وتبلغ إلى من يلزم.
وفي هذا السياق، ذكر كركي جميع المعنيين بوجوب التقيد بهذه المذكرة إعتبارا من 11/ 3/ 2017، لا سيما مستخدمي الصندوق تحت طائلة المسؤولية لجهة الملاحقة القانونية والنظامية والجزائية عند الإقتضاء.