إنجزت اللجان النيابية المشتركة درس سلسلة الرتب والرواتب التي تمكنت من وضع الحد الاقصى لحجم هذه السلسلة عند 1200 مليار ليرة مع توحيد الجدول للعسكريين والاساتذة والاداريين، اذ سيستفيد منها ما يقارب الـ 300 الف لبناني. وأقرت اللجان زيادة درجة للرتباء وجرى تصحيح ما تقرر سابقاً، فارتفع الراتب من 655 الف ليرة الى 980 الفاً. بالنسبة الى الاداريين، جرى اعطاء درجتين وحصل تصحيح مادي، وتم اعتماد كل ما تقرر وبقيت الارقام والرواتب كما كانت. أما المعلمون، فقد استفادوا من 3 درجات وحصلت تعديلات بما يخص الكلفة.
وفي ما يتعلق بمصادر إيرادات السلسلة، أقرت اللجان عدداً من الإجراءات وهي:
- إقرار إقتراح قانون الاشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية وقد يوفر إيرادات تتراوح بين 800 مليون دولار الى 900 مليون في سنته الاولى، في حال تطبيقه بالطريقة الصحيحة والشفّافة. وهذا الاقتراح اشبع درساً وتعديلاً داخل اللجان النيابية في الاشهر الماضية وأحيل على الهيئة العامة لمجلس النواب. وبالتالي، هذا الاجراء جاهز للإقرار بإيراداته وتفاصيله، وقد ورد ضمن الاجراءات المقترحة من اللجان النيابية لتوفير تمويل أساسي للسلسلة بكل تفاصيله وبنوده. وبالتالي أقرت اللجان المشتركة اقتراح القانون كما عدلته لجنة الادارة والعدل وأحيل على الهيئة العامة.
- اقرت اللجان المادة الاولى من مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 10415 المتعلق بتمويل سلسلة الرتب والرواتب والخاصة بالضريبة على القيمة المضافة معدلة. وتمت الموافقة على رفع ضريبة القيمة المضافة اي الـTVA، من 10% الى 11% بعدما كان الحديث في السابق حول إمكان زيادة هذه الضريبة الى 15%. ولكن، من المهم التأكيد على أن هذه الضريبة لا تشمل السلّة الغذائية والدواء.
- رفع معدل الرسم النسبي من 3 في الالف الى 4 في الالف لتأمين 110 مليارات ليرة.
-رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف الى 2500 ليرة لتأمين 60 مليار ليرة.
- رفع رسم الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 ليرة الى 4000 ليرة لتأمين 1.2 مليار ليرة.
- رفع رسم الطابع المالي على الفواتير والايصالات التجارية من 100 ليرة الى 250 ليرة لتأمين 45 مليار ليرة.
- زيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء 1.5% لتأمين 150 مليار ليرة.
- زيادة الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة لتأمين 40 مليار ليرة. وهنا أدخل تعديل على هذه المادة، اذ سيتم رفع هذه الرسوم نسبة الى سعر مبيع هذه المشروبات وليس نسبة الى حجمها، مما يعتبر إجراء يراعي العدالة الاجتماعية المطلوبة. كما ان العمل بهذه المادة وبالضريبة المرتقبة على التبغ والتنباك، والتي سبق أن الغيت من التداول علماً انها كانت ستؤمن ما يقارب الـ 100 مليار ليرة للخزينة، فقد تم تعليقهما حتى إبلاغ الهيئة العامة لمجلس النواب بالتداعيات المرتقبة لهذا الاجراء في ما يتعلق بالتأثير على حجم التهريب.
- مضاعفة الرسوم التي يستوفيها كتاب العدول لمصلحة خزينة الدولة لتأمين 30 مليار ليرة.
- فرض رسم مغادرة على المسافرين من طريق البر لتأمين 25 مليار ليرة.
- فرض رسم مغادرة على المسافرين من طريق البحر والجو لتأمين 100 مليار ليرة. وفي التفاصيل، فرض رسم إضافي بقيمة 15 الف ليرة على المسافرين على الدرجة السياحية، ليرتفع الرسم الاجمالي الى 75 الف ليرة، كما تمت زيادة الرسم من 60 الفاً الى 110 آلاف ليرة على درجة الاعمال، ومن 60 الف ليرة الى 150 الف ليرة على الدرجة الاولى. أما في ما يتعلق بالطائرات الخاصة، فقد تم فرض رسم لم يكن موجوداً في السابق بقيمة 400 الف ليرة عن كل راكب.
- فرض رسم على حمولة المستوعبات لتأمين 30 مليار ليرة.
- رفع معدل الضريبة على جوائز اليانصيب من 10% الى 20% لتأمين 6 مليارات ليرة.
- تعديل المادة 45 من قانون ضريبة الدخل وفرض ضريبة على أرباح البيوعات العقارية للأشخاص الطبيعيين لتأمين 150 مليار ليرة.
- رفع ضريبة الدخل للشركات من 15% الى 17% لتأمين 120 مليار ليرة.
- إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل لتأمين 40 مليار ليرة.
- رفع معدل الضريبة على فوائد الودائع من 5% الى 7% من دون قدرة المصارف على حسم هذه الضريبة من ضريبة الربح، مما قد يؤمن ما يقارب الـ 410 مليارات ليرة. في السابق كانت هذه الضريبة تحسم من الربح، لذا باتت المصارف مجبرة على تحملها من توظيفاتها المالية، فيساهم القطاع المصرفي في تمويل 26% من حجم السلسلة.