طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور في بيان، رئيس الحكومة سعد الحريري "بتحديد بدل الايجار 1 % من قيمة المأجور، علما ان المعدل هو 2%، وانشاء صندوق حصرا للمالكين الفقراء على غرار ما حصل بمساعدة الصندوق للمستأجرين الفقراء وذوي الدخل المحدود، اذ لا يعقل أن تدفع الدولة اللبنانية بدلات ايجار للشركات العقارية اللبنانية والاجنبية وللمالك الاجنبي بعد حرمان المستأجرين الاجانب من الصندوق والسماسرة الذين يتاجرون بالابنية السكنية القديمة، على كامل الاراضي اللبنانية وتجني الارباح الطائلة وتقوم الدولة بتسديد لهم بدلات ايجار تمتد الى 12 سنة ولو تم هدم البناء على سبيل المثال".
واعتبر أن "الشركات العقارية اللبنانية والاجنبية والمالكين الاجانب والمتمولين الكبار من المالكين يجب ان يتحملوا الاعباء الاقتصادية التي يمر بها الوطن مثل الفقراء والمواطن العادي الذي حرم من الصندوق لمجرد ان دخل عائلته مجتمعة 2250 $، والكثير من اللبنانيين لا يجد عملا ويدفع الضرائب ولا يزال أجره الشهري كما هو دون اية زيادة، ولا يمكن بالمقابل اثراء الشركات العقارية والاغنياء، لا على حساب الدولة التي ترزح تحت عجز كبير، ولا على حساب المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود، فإذا كانت مطالبة حوالي 100 مالك يعتبرون انفسهم لحقهم الغبن، فليتم إنشاء الصندوق للمالكين الفقراء وليس للشركات العقارية والاغنياء منهم، والا نكون غير عادلين امام الطرفين وتجاه خزينة الدولة اللبنانية".

وختم: "كما انه عند تحديد قيمة 1% الزيادة على بدلات الايجار وسد الثغرات في القانون، وتحديد التعويض ب 50%، وتخيير المالك والمستأجر بشراء او اخذ تعويض، انتفت الحاجة الى الصندوق، وتحل ازمة السكن ويتم مساعدة فقط بضعة مالكين فقراء"، مطالبا "وزير العدل بتوضيح مهلة بدء تنفيذ قانون الايجارات، بعد نشره في الجريدة الرسمية، بخاصة ان لا مفعول رجعيا للقوانين بعد نشرها".