دعا وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، المستثمرين ورجال الأعمال والتجار والمقاولين إلى "تقبل الاجراءات التي تلجأ إليها الحكومة اللبنانية من أجل حماية الصناعة الوطنية، استنادا إلى حقها المنصوص عنه في قانون حماية الانتاج الوطني وفي اتفاقية التيسير العربية وحتى في مضامين الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية".
وأكد أن "هذه الاجراءات، إن كانت بمثابة فرض رسوم نوعية على الاستيراد أو منح اجازة استيراد أو تحت أي شكل آخر، تصب بهدف تصحيح الخلل في الميزان التجاري وردم الهوة ورفع قيمة الصادرات واعادتها الى ما كانت عليه قبل أربع سنوات أي بحدود أربعة مليارات دولار، وتخفيض الواردات من 19 مليار دولار إلى 16 مليار دولار".
وإذ تمنى الحاح حسن على الدول الصديقة والشقيقة تفهم ما تقوم به الحكومة وما ستقوم به، أشار إلى "أن لبنان لا يستهدف بذلك أيا من الدول التي تربطه به علاقات اقتصادية وتجارية"، داعيا "السفراء المعتمدين في لبنان إلى نقل الصورة الحقيقية لواقع لبنان الاقتصادي الدقيق لحكوماتهم، والسفراء اللبنانيين في الخارج إلى توضيح ترتيبات الحكومة الجديدة".
وأوضح أمام وفد من نقابة المقاولين برئاسة المهندس مارون الحلو، أن "ما يحدث في السوق اللبناني خلال السنتين الماضيتين لم يعد مقبولا ولا يعتبر تجارة حرة، وإنما تعدى الأمر بكثير إلى حدود الفلتان في الاستيراد واغراق لبنان بشكل ممنهج وغير طبيعي بسلع عديدة ينتجها اللبنانيون وبكميات تكفي الاستهلاك المحلي وتفيض عن الحاجة"، محذرا من "أن استمرار الوضع على هذا المنوال سيؤدي في السنوات الخمس المقبلة إلى محاصرة القطاعين الصناعي والزراعي في لبنان أكثر فأكثر وتشريد عشرات آلاف العائلات".
وأكد أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وجميع الوزراء باتوا متنبهين لخطورة الوضع، ولذلك سنتعاون مع وزيري المالية والاقتصاد والتجارة في الأيام المقبلة على اعداد لائحة بالسلع والمنتجات التي ينبغي حمايتها"، طالبا من اللبنانيين أن "يعوا دقة المرحلة، وأن يستعيدوا زخمهم بتشجيع شراء المنتجات الوطنية التي تتمتع بمواصفات عالية الجودة".