أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، صباح اليوم، في كلمة له خلال رعايته افتتاح مؤتمر حول النفط والغاز بعنوان
Oil and gas forum- Lebanon national wealth: roadmap ، في المعهد العالي للاعمال على ان "حكومتنا تعطي الأولوية للحوكمة الرشيدة والإدارة السليمة لهذا القطاع ونؤمن أن نقاشات كهذه هي التي تمكنّنا من التقدم إلى الأمام. ونرغب من جميع المعنيين والمجتمع بأكمله المشاركة في هذا القطاع والاستثمار فيه".
واشار الى انه "منذ 2012، مهد العمل الذي تضطلع به هيئة إدارة قطاع البترول، بما في ذلك التقييم البيئي الاستراتيجي، إضافة إلى العمل المكثف الذي قامت به وزارة المالية ووزارة البيئة واللجان الوزارية ومجلس نواب، الأرضية لقطاع النفط والغاز".
وقال: "يسعدني أن أعلن أن مجلس الوزراء سيوافق قريبا على مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وسيرسله إلى البرلمان. وفي أعقاب ذلك سيكتمل الإطار التنظيمي. بالإضافة إلى ذلك، تم اعادة إطلاق دورة التراخيص البحرية الأولى في كانون الثاني 2017 لجذب أفضل شركات البترول العالمية".

واضاف: "نحن عازمون على وضع خارطة طريق وطنية للطاقة تندمج مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية والتنموية في لبنان. وان الحكومة اللبنانية مصممة اليوم على المضي قدما في دورة التراخيص الأولى بطريقة شفافة، كما تبين في وضوح في قرار مجلس الوزراء الانضمام إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية (EITI). كما سنعمل على دمج استثمار ثروة النفط والغاز في لبنان في الاقتصاد الحقيقي".
وقال: "إن هدفنا هو زيادة فرص العمل وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعية ورفع مستويات المعيشة. ونأمل أن ينتج هذا واقعا اقتصاديا جديدا من شأنه زيادة الطلب على العمالة للحد من هجرة الشباب. ورغم الآثار الإيجابية المتوقعة، سنتخذ الاحتياطات المناسبة للحد من أي نتيجة سلبية قد تنتج عن إنتاج النفط والغاز".