تابع المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات، لليوم الثاني، جلسات عمل الندوة، التي نظمها في مقره في بيروت، بعنوان "وسائل الاتصال الرقمية: التعليم والتشريع والرقابة في العالم العربي".
وتناولت هذه الجلسات مواضيع متنوعة عن عالم التكنولوجيا وحقوق خصوصية الانترنت والأمن السيبراني في العالم العربي.
الرزو
وترأس الباحث العراقي في هندسة النظم بالحاسب الآلي حسن مظفر الرزو، المحور الثاني، معتبرا "ان عالم التكنولوجيا ثورة أتت لنا بفوائد جمة وكثير من المشكلات، حيث أنها ولدت لنا الفجوة الرقمية التي يعاني منها الكثير من الدول، لكنها أتاحت المعلومات للجميع"، مشيرا إلى "تداخل الخصوصية مع أمن المعلومات".
حب الله
وتحدث الرئيس السابق للهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان والمحاضر في الجامعة الأميركية في دبي الدكتور عماد حب الله عن الوضع الرقمي في لبنان ضمن عالم سيبراني خاضع لتغيير عالمي نموذجي التطورات التكنولوجية ومخاطر ما أسماه السيبر-سياسي، نتيجة مخاوف ان يتوقف العمل في لحظة ما في شركة أو مدينة نتيجة لهذه المخاطر في أي مكان من العالم".
ورأى "أن التقدم التكنولوجي دخل في كل قطاعات حياتنا وفي العالم، ووصلنا إلى أنه عند الحديث عن البيانات الشخصية لا بد أن نسأل عن هؤلاء الذين ينتهكون هذه البيانات"، مشيرا إلى أنه "في كل دقيقة يحدث على الأنترنت في العالم أكثر من 3 ملايين مشاركة، ما عدا ما يحصل على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى". وعدد عشر تقنيات للنظام العام في مجال التكنولوجيا مثل جهاز الذكاء الاصطناعي، التطبيقات الذكية، الأشياء الذكية، والمجتمعات الإفتراضية وغيرها"، لافتا إلى أنه "بمجرد استعمال "البطاقة الآلية" فإنه يمكن متابعة ما نتج عنها من مشتريات عبر تقنات مراقبة".
وأشار الى "الجيل الخامس الذي سيحل في العام 2022 كالسيارات من دون سائق ومثلها القطارات، وايضا في مجال الكهرباء والمياه والصناعات والتي باتت جميعها مبرمجة، دون أن ننسى انترنت الأشياء وأنترنت اللمس"، محذرا من "خطر انترنت الأشياء لإرتباط كل شيء بالانترنت مما يؤدي إلى سهولة إختراق البيانات الشخصية".
وتحدث حب الله عن تعاظم المسافة بين المجتمعات في مجال استخدامات التكنولوجية ما سيضع الدول الأضعف في هذا المجال تحت سياسة التبعية، متسائلا عن استراتيجية الحكومات تجاه هذه الأمور"، مشيرا الى "عدم القدرة على مواكبة هذه التطورات وإلى اتساع الفجوة الرقمية بين النساء والرجال على الصعيد العالمي".
وإذ توقف أمام إختراقات البيانات الشخصية التي باتت مصدر قلق في العالم بما فيها الدول المتقدمة، دعا إلى "التعامل مع الأجيال التي تتعامل مع هذه الثورة التكنولوجية للمشاركة في التشريعات لخبرتهم الأوسع في هذا المجال واختلاف طرق تفكيرهم عن جيل ما قبلهم. إنهم الجيل الرقمي، والمعلومة عنده لا أهمية لها، من هنا تقع المسؤولية على كبار المسؤولين"، مؤكدا انه "لا يمكن أن نتحدث عن خصوصية طالما أننا عاجزون عن تشريع قوانين للحماية".
وعن "المخاطر السيبرانية- السياسية، وهل يمكن لأي مؤسسة أن تنجو من هذه المخاطر"، قال: "هذا الهجوم تعرض له لبنان من قبل مجموعات متطرفة ومن إسرائيل"، نافيا "ان يكون كلامه نوع من دب الذعر بين الناس"، مشددا "في الوقت عينه على الإسراع بإحداث نقلة نوعية". وقال: "هناك ضعف في مجال التشريع لحماية الأمن السيبراني وحماية الخصوصية في لبنان إلى غياب مؤسسة متخصصة بذلك، ونقص في التوعية وفي التعرف على مخاطر الأمن السيبراني من قبل صناع القرار وغياب السياسة العامة، مع إشارته إلى إصدار قانون التنصت وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون المعاملات الالكترونية وقد اصبح في المراحل الأخيرة من صياغته النهائية إضافة إلى الحديث عن الحكومة الإكترونية وغيرها من القوانين في البرلمان". ورأى "أن قانون حماية البيانات ذات الطابع الشخصي ما يزال قاصرا في المعاقبة".
ونوه حب الله "بتطور اقتصاد المعرفة في لبنان وبدور المصرف المركزي في دعمه لهذا القطاع"، داعيا إلى "وضع خطة إقتصادية تتمحور حول المعلوماتية وإشراك أصحاب المصالح المتعددة في القطاعين العام والخاص والمحاماة والمجتمع المدني، لأن إطلاق الحكومة سياسات غير مواكبة للتجدد انتهى عهده".
كريمي
ثم تحدث الاستاذ في كلية الحقوق في المغرب الدكتور علي كريمي عن الأليات القانونية لحماية البيانات الشخصية في المغرب، فقال: "لقد ساهم التطور التكنولوجي في إفراز مخاطر جمة أثرت وتؤثر على حقوق الإنسان، فجاء معها الانترنت كسلطة خامسة تشن الاعتداء على الحياة الخصوصية للأفراد وعلى بياناتهم الشخصية"، لافتا إلى "أن التنظيم القانوني لم يستطع أن يضبط تغول السلطة الخامسة أو ردعها، نظرا لكون هذه الأخيرة تتطور بسرعة الضوء في حين أن المواكبة القانونية لها بطيئة وتسير بسرعة السلحفاة، وبين السرعتين فرقا شاسعا، وبين إختلافهما تنتهك الخصوصية المادية للأفراد، وإلى جانبها الخصوصية المعنوية".
فرحات
وترأس مدير إدارة التكنولوجيا في أجل التنمية في منظمة الإسكوا - بيروت الدكتور حيدر فريحات جلسة بعنوان "تجارب التعليم الالكتروني والافتراضي في العالم العربي"، مشيرا الى "اننا أمام تحديات"، وقال: "الأمور تتغير كحركة الرمال"، لافتا الى ان الدكتور علي المشاط وهو أول من اطلق قمرا صناعيا عربيا، أخبره عن اكتشاف جديد في عالم الانترنت يقضي بأخذ الاشارات للانترنت من القمر الصناعي وليس عبر الاسلاك الموصولة أرضيا"، معتبرا "أن ما يكتب في هذا العصر سوف يكون له تبعات، ومن هنا تمكن أهمية أن يكون مستوى الكلام واعيا ومسؤولا".
زيتون
ثم تحدثت استاذة تكنولوجيا التربية في الجامعة اللبنانية الدكتورة سمر زيتون عن "وسائل الإتصال الرقمية في تطوير التعليم في العالم العربي"، فأشارت الى "وجود اختلافات بين الدول العربية في الوصول إلى التكنولوجيا، حيث هي الأعلى في منطقة الخليج، والى الاختلاف في نسب الأمية بين الدول العربية، ومثلها في عمر الاطفال خارج المدارس. وطالبت بضرورة تنويع الاختصاصات الجامعية، لافتة إلى ما وصفته بالقضية الخطيرة التي تتعلق بانخفاض عدد المسجلين في الاختصاصات المهنية.
وقالت: "هناك تحديات من حيث افتقاد الوطن العربي للبنية التحتية للنظام الالكتروني". وسألت عن "تأثير التعليم الالكتروني في البلاد العربية"، وأشارت إلى "الضغوطات السياسية، والقلق الديني، والتأثيرات الخارجية، والعقبات البيروقراطية". كما تحدثت عن "الضغوضات الثقافية في تأخير التعليم الالكتروني في البلاد العربية، ومثلها في الضغوطات التربوية. ورأت أن المهارات المطلوبة في هذا المجال تشهد انخفاضا ملحوظا.
سعد
وشرح استاذ تكنولوجيا التربية في الجامعة اللبنانية الدكتور ميلاد سعد بحثه بعنوان "نحو مناهج تفاعلية للتربية في لبنان: بين الممكن والمحال"، فقال: "يشهد المجتمع اللبناني، مع بداية الألفية الثالثة، انتشارا تصاعديا متسارعا لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بدأت معه ملامح تغير اجتماعي واقتصادي بما يستوجب المواكبة من قبل القطاعات الرسمية والخاصة كلها، ولا شك أنها أدت وسوف تؤدي إلى تغيير في الممارسات في حقل التربية والتعليم"، مشيرا إلى "آخر محاولة حقيقية لتطوير المناهج الدراسية في لبنان كانت في العام 1997"، مشيرا إلى "أن لبنان لا يزال من الدول "الناشئة" في مجال تطبيق تكنولوجيا التربية".
وفي ما خص مشروع "نحو مناهج تفاعلية"، قال: "ان التفاعلية في التربية مفهوم شامل، ويطاول معظم ملامح علوم التربية، ويزداد فهمه توسعا وتشعبا مع انخراط تكنولوجيا التربية كعلم من العلوم التربوية".
وأعلن ان مشروع "نحو مناهج تفاعلية" انطلق خلال المؤتمر التربوي الشامل "كلنا للعلم" في 21 و22 نيسان 2015، وأعلن عنه وزير التربية والتعليم العالي حينها الأستاذ الياس بو صعب.
وقال: "ان ما قد يثير القلق عن مدى فعالية بعض التوصيات، هو أنه لا يكون المشاركون على اطلاع بمرتكزات المركز التربوي للبحوث والانماء ورؤيته للمناهج التفاعلية المبتغاة، كي تبنى على أساسها توصياتهم".
ورأى "أن التخبط الحاصل في مشروع "نحو مناهج تفاعلية" يعود إلى تشابك مسارين اثنين: الأول" يقتضي إعادة النظر بالمناهج التربوية الأخيرة التي أقرت في 1997، والثاني يعود إلى أنماط تظهير محتوى المواد الدراسية لناحية رقمنتها وإثرائها بشتى أنواع الموارد التعليمية الرقمية والتفاعلية منها على وجه الخصوص".
واقترح على المركز التربوي للبحوث والإنماء بوحداته ودوائره المعنية المبادرة إلى إثراء محتوى المواد الدراسية الحالية بموارد تعليمية رقمية تفاعلية متعددة الوساطات.