نفّذ أصحاب المهن الحرة وعمالهم وأصحاب المؤسسات التجارية في بلدة علي النهري اعتصاما رمزيا أمام مبنى البلدية، احتجاجا على تردي الأوضاع الإقتصادية ومزاحمة العمال السوريين لهم في سوق العمل.
وأكد المعتصمون أن "الأوضاع الإقتصادية المتقهقرة التي تعاني منها المنطقة ككل هي في تفاقم مستمر"، مناشدين "رئيس البلدية أحمد مصطفى المذبوح بوضع حد للسوريين الموجودين في البلدة وإيجاد الصيغة المناسبة لتنظيمهم بعد أن قطعوا برزقهم وبلقمة عيشهم".
وأشار المعتصمون إلى أنه "في ظل افتقار البقاع الى المؤسسات التي تؤمن لشبابه فرص العمل والتي تضمن لهم العيش بكرامة وتقلص معها نسبة البطالة التي استشرت في أوساطهم إلى أن المشكلة تفاقمت بعد دخول النازحين السوريين الى لبنان".
وتلا المعتصمون بيانا جاء فيه: "لقد اسكناهم بيننا واجرناهم بيوتنا، على ان يعودوا بعد شهر او سنة الى ديارهم، لكن الكيل قد طفح بعد ان زاحمونا على دكاكيننا ومحالات الخضار، اضف الى المطاعم والمؤسسات ومصانع المفروشات وتركيب البرادي وغيرها وغيرها، وصولا الى العمل في الورش والبلاط والسنكرية وما الى هنالك. الا يكفيهم ما يتلقونه من مساعدات من أكثر من جهة، وحلولهم مكان العامل اللبناني هو ضربة لنا على كل الاصعدة، فلم يعد لنا مكان. وما يزيد الطين بلة هو عدم خضوع العامل السوري لشروط الضرائب على إيراداتهم في حين يرزح اللبناني تحت وطأتها".
وناشدوا "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالنظر الى معاناة هذه الشريحة الواسعة من اللبنانيين المعدمة والفقيرة وذات الدخل المحدود واصحاب المهن الصغيرة، لان المنافسة الحاصلة هي غير عادلة وغير شريفة"، مطالبين "المعنيين والمسؤولين بتنظيم موضوع العمالة السورية ككل، والوقف عن التنحي عن مسؤوليات الدولة تجاه شعبها"، ملوحين ب "التصعيد في حال عدم التحرك والاستجابة لمطالبهم".