اعتبر النائب زياد اسود في حديث لاذاعة "صوت الشعب": ان "قانون الايجارات ليس قانونا عادلا لما يحمله من غبن قد يحدث انقساما بين الشعب اللبناني"، لافتا الى انه "يتجه مع مجموعة من المحامين الى تقديم طعن به لإعادة تصحيح الخلل وتحميل الدولة مسؤوليتها في ظل تقاعسها عن القيام بواجباتها وعدم تأمين خطة سكنية شاملة ومساكن لائقة ووضعها المالك بوجه المستأجر".
وحول عدم توقيع رئيس الجمهورية القانون او رده قال أسود انه "لا يمكن رمي كرة النار بوجه الرئيس في وقت يتحمل فيه مجلس النواب المسؤولية بإقرار القوانين بطريقة اعتباطية. عندما لا يأخذ رئيس الجمهورية موقفا حاسما فهذا يعني ان هناك مشكلة لدى الطرفين".
ورأى اسود انه "في كل مرة يتم فيها انشاء صندوق نرى انه يصبح بابا للسرقة والاستفادة"، متسائلا عن "مدى إمكانية الدولة من تمويل هذا الصندوق".
واكد رفضه "خصخصة قطاع الكهرباء"، مطالبا هذا القطاع وادارته هندسيا وتقنيا بشكل جيد".
وعن طرح القوات اللبنانية خصخصة القطاع والسير ابعد من ذلك عبر ربط إقرار الموازنة بهذا الشرط. قال أسود "على كل مسؤول أن يقوم بواجباته بدل التدخل بشؤون غيره "واعطي خبزك للخباز ولو اكل نصو".