عقد اجتماع موسع للجان المستأجرين في الاتحاد الوطني للنقابات، وصدر عنهم بيان تلاه عضو لجنة المتابعة زكي طه، وجاء فيه: "تمرير قانون الايجارات التهجيري وتعديلاته يوم اسود في تاريخ العهد. ان المستأجرين القدامى وعائلاتهم يعتقدون، ان العهد الرئاسي الجديد، وبتاريخ 27 شباط 2017، سجل يوما اسود في تاريخه عندما سمح بأن يأخذ القانون الاسود طريقه الى النفاذ وهو القانون الذي يهجر ويشرد مئات الوف اللبنانين خدمة لمصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد.."
وتابع: "ان المستأجرين القدامى وعائلاتهم يرون، ان تسهيل تنفيذ القانون الاسود وعدم رده الى المجلس النيابي، يشكل تخليا عن صلاحيات رئيس الجمهورية في حماية السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي وضمان مبادىء العدالة والمساواة امام القانون. لقد اضاف العهد الرئاسي نفسه الى ممثلي مصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد، على حساب حقوق المستأجرين وعائلاتهم، ان المستأجرين القدامى وعائلاتهم، إذ يجددون رفضهم القاطع لقانون الايجارات الاسود وتعديلاته، فإنهم يحملون كافة مؤسسات الحكم واهله كامل المسؤلية عن كل المضاعفات ".
وختام البيان: "ان لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين وكافة اللجان تدعو المستأجرين وعائلاتهم الى وقفة تضامن في مابينهم تأكيدا لوحدة الصف والموقف والقضية والتعبير عن شجبهم واستنكارهم لتسهيل طريق النفاذ لقانون التهجير الاسود وذلك امام المتحف الوطني عند الساعة الخامسة بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 3 آذار2017".
مالكو العقارات: لتطبيق التعديلات
عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا لمتابعة إقرار التعديلات على إقرار قانون الإيجارات.
وطلبت في بيان من "المالكين مباشرة تطبيق التعديلات فور نشرها اليوم الخميس في الجريدة الرسمية، مع العلم بأن القانون الصادر بتاريخ 9/5/2014 نافذ ومطبق منذ 28/12/2014 ويجب على المستأجرين الذين تخلفوا عن تسديد الزيادات منذ ذلك التاريخ، المبادرة فورا إلى دفعها قبل الشروع بتطبيق التعديلات والصيغة الثانية من القانون بدءا من آذار 2017، ويمكن الاطلاع عليها في الجريدة الرسمية وأبرزها تخفيض قيمة بدل المثل إلى 4 % وتوسيع مروحة المستفيدين من الحساب ورفع التعويض في حالة الهدم إلى 7 مرات بدل المثل السنوي".