نظم الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، ندوة مع الخبيرالإقتصادي المدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والإستشارات الدكتور كمال حمدان عن الأجور والنظام الضريبي، في مقره في وطى المصيطبة، حضرها حشد من النقابيين وممثلي الإتحادات والنقابات.
قدم للندوة رئيس الإتحاد كاسترو عبدالله وألقى كلمة قال فيها: "نعاني اليوم في القطاعين الخاص والعام من سياسة السلطة الفاسدة بحكوماتها المتعاقبة بالتعاطي مع الفقراء وذوي الدخل المحدود، إن العاملين في القطاع الخاص وبخاصة القطاع غير المنظم الذي يعاني منه العمال من عدم الحماية لا بالتقديمات الإجتماعية ولا بالتثبيت ولا بديمومة العمل، ناهيك عن المنافسة التي تفتعلها الطغمة البرجوازية والمالية لتزيد من أرباحها وثرواتها على حساب تعب وعرف الفقراء".
حمدان
وتحدث حمدان فعرض لواقعة الأجور وتطورها، لافتا الى "ان هذا الموضوع له أبعاد كثيرة تتصل ببطء نمو العمل المأجور بكافة أشكال العمل، سواء كان الإجراء مسجلين في الضمان أم غير مسجلين"، متناولا دراسة للاحصاء المركزي التي تقول بأن الأجراء الدائمين يشكلون 50 بالمئة و10 بالمئة موسميين او الى حد ما إجراء على القطعة".
وقال: "هنا نتحدث في بلد كل 5 يعملون، 3 يعتاشون من الأجر". ولفت الى "حوالى 30 ألف مسجلين بالضمان"، مؤكدا ان "هذا الرقم لا يتناول كل الأجراء حيث هناك 200 الى 300 ألف مكتوم".
أضاف: "إن الأجور في اوائل 2010 و2011 لم تكن تتجاوز ككتلة إجمالية ربع الصحن، كانت 40 و45 هبطت الى 35 ثم الى 25 مع ان عدد الأجراء من مجموع العاملين في لبنان مايزال عاليا وهو 60 بالمئة، وهذا يظهر ان الطبقة السياسية وتوظيفها للصراعات الطائفية مستشرية وقسموا البلد 8 و14 سني وشيعي وقسموه مسيحي ومسلم، إنما خلف هذا والذي ركز الإعلام كل اهتمامه عليها كان الواقع الحقيقي يتمثل في انهيار في المعطى الإجتماعي وانهيار لأقسام واسعة من الطبقة الوسطى وازدياد ظاهرة الفقر بمعنى الفقر الأعلى، وهذا له علاقة في كل السياسات الإقتصادية والمالية التي انتهجت وعلى رأسها نمط إدارة الدين العام ال4 و 5 مليارات دولار التي ندفعها كل عام للفوائد من أجل خدمة الدين العام يأتون من عموم الناس وليس من قبل الذين لديهم قدرات مالية بل العكس.
وتطرق الى تجربة تصحيحات الأجور في النصف الأول من السبعينات واعتبرها انها كانت تجربة رائدة، وصولا الى معركة هيئة التنسيق النقابية حيث جاء أول تصحيح مرتجل في العام 1988، 200 الف ليرة على الشخص ثم تصحيح آخر في 2013 ايضا مرتجل وهو غلاء معيشي يوازي حوالى 20 بالمئة من الأجر، واليوم هناك حديث عن سلسلة رتب مجهضة لا تزيد كثيرا عن 20 أو 25 بالمئة على أن نحسب زيادة ال200 الف مع غلاء المعيشة في العام 2012 مكع ما قد يأتي في سلسلة غير مؤكد ان تكون مندمجة بالموازنة قد يصوت عليها بمشروع قانون مستقل في مجلس النواب، هذه التصحيحات الثلاثة في حال جرى الوصول اليهم يعوضوا فقط عن 50 بالمئة من التدهور الذي طال الأجور بين العام 1996 و2015 وأنا أقول في فترة العقدين اللذين مرا رساميل المصارف ارتفعت مئة مرة، اي رؤوس الأموال الخاصة بالمصارف،أي أرباحها ارتفعت 7 أو 8 مرات في حين الناتج المحلي ارتفع 4 مرات.