Paالحريري : حماية الصناعة في صدارة اهتماماتنا
الحاج حسن : لتخفيض فاتورة الإستهلاك وزيادة الصادرات


اكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري «ان الصناعة اللبنانية والصناعيين اللبنانيين في صدارة اهتماماتنا، وسنقوم بكل الجهود اللازمة لحماية الصناعة اللبنانية، ونحن كمسؤولين في اي موقع كنا وظيفتنا ان نكون في خدمة الشعب ونعمل من اجله».
كلام الحريري جاء خلال مشاركته في جانب من اعمال المؤتمر الذي نظّمته نقابة اصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الاسمنت في لبنان تحت عنوان «ازمة القطاع» في مجمع «بيال» في حضور ممثل الرئيس الحريري احمد الحريري، وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، نقيب الصحافة عوني الكعكي، رئيس المجلس الاعلى للجمارك نزار خليل، رئيس اتحاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، رؤساء النقابات الصناعية، رئيس النقابة نزيه نجم وحشد من الشخصيات والعاملين في القطاع من مختلف المناطق اللبنانية.
وقال «ان هذه الحكومة اسمها حكومة «استعادة الثقة»، واشكر وزير الصناعة على وقوفه معكم، ومنذ اليوم الاول الذي بدأت فيه هذه الحكومة عملها كان الوزير حسين الحاج حسن يطلعنا دائما على مشاكل الصناعيين كما كان النقيب نجم يلاحق هذه المسألة باستمرار ايضاً».
اضاف «ان الصناعة اللبنانية والصناعيون اللبنانيون في صدارة اهتماماتنا، واتيت اليوم لأؤكد اننا نقف دائما الى جانبكم وسنقوم بكل الجهود اللازمة لحماية الصناعة اللبنانية والتي تشكّل مورد رزقكم جميعا، ونحن كمسؤولين في اي موقع كنا وظيفتنا ان نكون في خدمة الشعب ونعمل من اجله».

الحاج حسن

ثم تحدّث وزير الصناعة حسين الحاج حسن فقال: «هناك مزاحمة في فرص العمل، الدولة مديونة، صادراتنا تراجعت من العام 2011 من 4,1 مليار دولار الى 2,8 مليار دولار، اي التراجع 1,3 مليار دولار اي ما يعادل 27 في المئة من قيمة صادراتنا في العام 2011. هل تراجعت بسبب الجودة؟ غير صحيح. هي تراجعت لسببين: ان كلفة الانتاج في بلدنا تفوق كثراً البلدان التي تصدّر اليها، عجز ميزان التجاري 33 في المئة من الانتاج المحلي وهذا الوضع اكبر من خطير. يعني اننا لا نستطيع تسويق منتجاتنا في بلدنا. نتحدث عن الاحجار والرخام. اليوم منتجو الحليب قطعوا الطريق في شتورا لأنهم لا يستطيعون تصريف انتاجهم في السوق الداخلية. اذا استمر هذا الوضع سنصل الى انهيار شامل وكامل للقطاعين الزراعي والصناعي، لذلك هذه الحكومة هي حكومة «استعادة الثقة».
وانا ادعوكم كوزير، الى الاستمرار بالمطالبة حضاريا والضغط علي وعلى جميع المسؤولين لتحقيق الآتي:
1- حماية الصناعة الوطنية اللبنانية: وقف استيراد سلع يُنتج منها محليا، همّنا الا يجوع الشعب اللبناني وليس اي شعب آخر.
2- هل هي سياسة استنسابية في العالم - هل يستطيع احد ادخال الجبنة الى اوروبا؟ هناك قيود كثيرة للاستيراد الى اوروبا.
3- ادعو المجلس الاعلى للجمارك الى التشدد كثيراً على موضوعين اساسيين: التهرّب والتهريب، نصف الملابسات التي تدخل الى لبنان تسجّل مستعملة للتهرّب من الرسوم والضرائب، وهذا الموضوع يحسّن ايرادات الدولة. في طرابلس كانت توجد عشرة آلاف ورشة عمل اصبحت اليوم لا تتعدى 300 ورشة. مئة الف فرصة عمل. كل دول العالم تفرض حمايات، لأن حرية التجارة لا تمنع ذلك».
وتابع الحاج حسن «لست واهماً بأنني سأخفض فاتورة الاستيراد، بل هدفنا بكل وضوح وارداتنا يجب ان تنخفض الـ 16 مليار وصادراتنا ترتفع الى 5 مليارات. صناعتنا كلها جودة وتنافس بالاسعار والجودة».
والقى الجميل كلمة قال فيها: «ان كان عنوان المرحلة الماضية اطلاق صرخات استغاثة على غرار ما قامت به مراراً الهيئات الاقتصادية، فإن جمعية الصناعيين كانت على الدوام رأس حربة في الدفاع عن القطاع ومصالح الصناعيين، ولم تتردد في طرح المشاكل الكبرى مع المسؤولين من اغراق الاسواق بالمنتجات المهربة الى المزاحمة المتأتية من مصانع عائدة للنازحين السوريين تعمل في لبنان في شكل غير شرعي اي من دون تراخيص ومن دون ان تدفع الضرائب في شكل مماثل للمصانع اللبنانية، فضلا عن توقف التصدير البري وانخفاض الصادرات الصناعية، واشكالية سلامة الغذاء وغير ذلك. وهنا نسجّل لوزير الصناعة مبادرات جريئة اتخذها في حينها ومنها حماية «الشيبس» والالمينيوم والحديد وآخرها الرسم النوعي على الرخام. وتصدت هذه الاجراءات الجريئة لصعوبات هائلة تمت مجابهتها بجرأة وضمن القدرات المتاحة، لكن للأسف فإن الشلل الذي كان يُصيب كل مؤسسات الدولة لا سيما الحكومة في السنوات الماضية، حال دون ايجاد حلول ناجعة لمشكلات القطاع الصناعي المتراكمة».
واردف الجميل «نعم، نحن امام فرصة حقيقية للنهوض بالقطاع الصناعي، ونتطلع بثقة لحقبة جديدة تعمل فيها الحكومة على تحفيز الصناعة الوطنية عبر الحد من التهريب ووقف الاغراق الذي تتعرض له اسواقنا معتمدة مبدأ المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص وفرض بعض الاجراءات الحمائية، ودعم بعض اكلاف الانتاج مثل اكلاف الطاقة ودعم التصدير اسوة بما تقوم به بلدان عدة مثل انكلترا وتركيا وغيرها من البلدان العربية، والأهم اقفال المؤسسات غير الشرعية التي تنبت مثل الفطر وتتكاثر بسرعة قياسية وتهدد كل مؤسساتنا».
والقى رئيس النقابة نزيه نجم كلمةً شدد فيها على «ان المطلوب وقف الإستيراد العشوائي ووقف الإغراق لكل الصناعات لمدة ثلاث سنوات وفرض رسم نوعي وفقاً لدراسة توضع من قبل كل نقابة للسلع المنتجة لها وبالإتفاق مع وزارة الصناعة ووزارة الإقتصاد وحصر الإستيراد بإجازات مسبقة كي لا تقولوا اننا نمس بالإتفاقيات الدولية وان تحصر الإجازة المسبقة بالمصانع المسجلة في وزارة الصناعة وفي النقابات التابعة لها. وتعديل القوانين الضريبية والرسوم التي تطال الصناعة الوطنية بحيث تعفى من اكثرية الضرائب والرسوم ويعطى الصناعي اللبناني حوافز على التصدير وتعديل المادة 47 من قانون ضريبة الدخل لإعفاء الصناعة من الضريبة المذكورة لمدة أقلها 10 سنوات. ودعم الطاقة الكهربائية وتأمينها على مدار الساعة وتخفيض رسومها على الصناعيين بالإضافة إلى دعم الفيول وتأمينه للصناعيين بالكلفة. وتأمين قروض صناعية مدعومة وطويلة الأمد وبفائدة مدعومة من مصرف لبنان تعطى لرأس المال التشغيلي على غرار القروض المدعومة التي تعطى للألات والمعدات. وجدولة تسديد الديون المتوجبة على الصناعيين للمصارف لمدة تتراوح بين 7 و 10 سنوات مع اعطاء سنتي سماح وبفوائد مدعومة. ودعم التصدير عبر حوافز ورديات مالية. وحماية الإنتاج الوطني بشتى الوسائل والوقوف الى جانبنا لتمكيننا من تصديره بأسعار تنافسية مما يساعد على خلق دورة اقتصادية كاملة وتحريك عجلة الإقتصاد. وتسويق الإنتاج الوطني عبر الملحقين التجاريين في السفارات اللبنانية في كل عواصم العالم والعمل على تطوير التبادل الصناعي بين البلدان. وتأهيل وإنشاء مدن صناعية جديدة.
وكان المؤتمر افتتح بالنشيد الوطني ثم كلمة نقيب الصحافة عوني الكعكي جاء فيها «عندما تفتح مصنعا تقفل سجنين وتربح مرتين. اذ انك تحد من الهجرة، خصوصا من الهجرة الاولى من الارياف الى المدن والهجرة الثانية الى خارج الوطن. وعلينا الا ننسى ان وضع الكهرباء المعروف وعدم توافر الحماية من المضاربة الاجنبية عاملان سلبيان في الحقل الصناعي. واذا كنا نريد تطويراً في الاقتصاد الوطني فيتوجب علينا حماية الصناعة».
steHere