لفت وزير الاقتصاد رائد خوري في تصريح الى "ان تحفظات رئيس الحكومة على الضرائب لن تؤخر اقرار الموازنة"، التي "توقع الانتهاء منها في خلال أسبوعين على الأكثر.القرار اتخذ من جميع الكتل السياسية بالسير بالموازنة، ولكن هذا لا يمنع النقاش وتفاعل الاراء في مجلس الوزراء للخروج بالصيغة الأفضل للموازنة".
واشار الى ان "النقاش في الايرادات الواجب تحصيلها للموازنة، يسير بشكل طبيعي وهناك اجتماعات مستمرة مع هيئة المصارف للوصول الى تصور كامل"، مؤكدا ان "هدف الحكومة أن توازن بين عدم الاضرار بالقطاع المصرفي بشكل غير محق، وضرورة ان تساهم المصارف ايضا في دعم الموازنة".
ونفى خوري :"الربط بين الموازنة وقانون الانتخاب"، مشيرا الى "انهما مساران مختلفان والعمل جار بالتوازي على المسارين في الوقت نفسه، ويمكن ان يقر احدهما قبل الآخر وليس ضروريا ان تقر الموازنة قبل قانون الانتخاب".