بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» لقاء لاتحاد بلديات صيدا لشرح أهداف برنامج صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية
» جمعية المستهلك: أين قانوني سلامة الغذاء والحد من الاحتكار؟
» وزني بحث أزمة الديون المتوجبة على الدولة
» استثمارات «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار» تقفز لـ5.9 مليار دولار في النصف الأول
» {مجموعة العشرين}: الرقمنة شريان الاقتصاد العالمي بعد زوال الجائحة
» لجنة الإقتصاد في السراي: صندوق النقد أساسي للنهوض من الوضع الراهن
» منتدى حوكمة الإنترنت العالمي في زمن الأزمات
» تركة الـ 27 والحصار
» صور: دفع فاتورة الكهرباء بعد التسعيرة
» جولة للملحقين الاقتصاديين في "البحوث الصناعية"
» هذه هي طريقة احتساب تعرفة العدادات
» ارتفاع اسعار المحروقات
» أوجيرو تبدأ العمل بنظام الفوترة T.One
» ابو فاعور شكل لجنة الالتزام البيئي للمصانع
» افرام يقدم حلاً لمحطة كهرباء الزوق
» لبنان يتبنى ترشيح حايك لرئاسة البنك الدولي
» ازدحام امام وداخل كهرباء حلبا
» المشاريع الانمائية في طرابلس وزغرتا
» "العمالي" يتمسّك بشقير رئيساً "للهيئات"
» اللقيس: لإعادة الإنتاج الزراعي الى الخليج
» فنيانوس: طريق شكا سالكة بجزء كبير
» زياد حايك يترشّح لرئاسة البنك الدولي
» توقيع مذكرة بين الدولة واتحاد المهندسين
» تباطؤ متواصل في حركة مرفأ بيروت في ك2
» الحسن عالجت ازمة الشاحنات العمومية
» سوريا: 100 ألف شقة في السكن «الشعبي» هذا العام
» مسعد: لارقام واقعية تخفض العجز فعليا
» زمكحل: الثقة الحقيقية من الشعب
» عون يؤكد دعم الصناعة والقطاعات الانتاجية
» رفع انتاج الكهرباء ابتداء من مساء اليوم
» الحريري يبحث في الخطوات المستقبلية لسيدر
» بحث بكيفية إدارة سوق للخضار في طرابلس
» المركزي السوري بصدد إصدار شهادات إيداع إسلامية
» السياح الاكثر انفاقا في لبنان
» التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
» 150 شخصية إماراتيّة في بيروت منتصف اذار
» توقيع مرسوم بفتح سلفة خزينة للكهرباء
» لماذا تتباطأ القروض السكنية؟
» اعتراض طرابلسي على قرار جمركي
» الحكومة السورية تدعم المستثمرين بإجراء جديد
» تعميم لـ"المال" على الوزارات والإدارات
» بنك بيروت يوقّع إعلان الإدارة الحكيمة والنزاهة
» الاجراءات بحق مرفأ طرابلس خاطئة
» أبو فاعور: لجنة للكشف على مصانع البقاع
» العلاقات التجارية بين لبنان وبريطانيا
» ارتفاع اسعار المحروقات
» "الكهرباء: "هل يصلح العطار ما افسده الدهر؟
» إقفال محال تجارية يشغلها سوريون
» الإمارات توقع اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية
» لبنان يستضيف المؤتمر الدولي لوسطاء النقل
» ورشة عمل للفرانشايز مع الملحقين الاقتصاديين
» كركي: فسخ التعاقد مع مستشفى الأميركية
» "النقد الدولي": لبنان لم يطلب تمويلا
» الرئيس عون: مكافحة الفساد بدأت
» ثلثا اللبنانيين يشعرون بالإيجابية تجاه 2019
» أبو فاعور لوفد الصناعيين: منا الدعم ومنكم الضمانات
» عربيد: لضرورة أنسنة الاقتصاد والسياسات العامة
» انتخابات تجمع صناعيي وتجار المنية
» إفتتاح مركز أكاديمية Cisco للتدريب والتطوير
» مطالب مربي النحل في المتن الأعلى
محتويات العدد
175 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
موازنة الدولة. . . هل يخرق عون الدستور
Tuesday, February 28, 2017

Pعاش لبنان منذ عام 2006 حالة انفلات وتسيب في المالية العامة ناشئة عن مخالفة الدستور والقوانين المرعيةالاجراء وتتمثل هذه الحالة بقيام الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ ذلك التاريخ بجباية الاموال العمومية )الضرائب والرسوم( وانفاقها بدون مسوغ دستوري أو قانوني. ذلك ان هذه الحكومات جبت الاموال وانفقتها من دون موازنة أي من دون اذن او ترخيص او اجازة من الشعب الممثل بمجلس النواب.
وعاشت البلاد أحد عشر سنة بدون موازنة والآن تسعى الحكومة لإقرار نشروع موازنة العام 2017 تمهيدا لإيداعه مجلس النواب لإقراره، ورفعه الى فخامة رئيس الجمهورية لنشره وفقا للأصول.
لكن السؤال المطروح الآن هو: هل يستطيع مجلس النواب إقرار الموازنة؟ وهل يستطيع رئيس الجمهورية نشرها؟ وما هو الحل الدستوري والقانوني الممكن لأزمة الموازنة؟ وقبل اقتراح الحل لا بد من معرفة أسباب عدم إقرار الموازنات على مدار السنوات السابقة.
إن سببي أزمة الموازنة هما: الإنفاق الحكومي المخالف للدستور والقانون منذ العام 2007، وعدم صحة حسابات الدولة المالية منذ العام 1993

إن الحكومة لا تستطيع أن تجبي الضرائب والرسوم، ولا تستطيع القيام بأي إنفاق من المال العام ما لم تحصل على موافقة مجلس النواب المسبقة. وهذا موجب دستوري وقانوني. وموافقة مجلس النواب تكون بطريقتين: إما المصادقة على الموازنة المقترحة من الحكومة أو الموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثني عشرية أي على أساس الموازنة الأخيرة المصدقة من مجلس النواب وهي موازنة العام2005.
وهاتان الطريقتان غير متوفرتين في البلاد على مدار السنوات السابقة.
فقد اوجب الدستور اللبناني على الحكومة ان تقدم لمجلس النواب كل سنة في بدء عقد تشرين الاول، موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة، كما اوجب على مجلس النواب ان يقترع على الموازنة بندا بندا.
ونظرا لاهمية الشأن المالي للدولة فإن الدستور اللبناني نص على تخصيص جلسات العقد الثاني لاجتماع مجلس النواب الذي يبتدىء يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الاول ويدوم الى آخر السنة للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر. واذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه، فإن رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فورا عقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني من السنة التالية لمتابعة درس الموازنة. واذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائيا في مشروع الموازنة، فإن الدستور اللبناني أجاز للحكومة في مدة العقد الاستثنائي أن تجبي الضرائب كما في
السابق. وأن تأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني (مدة العقد الاستثنائي) من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية على اساس موازنة السنة السابقة المصدقة من
مجلس النواب مضافا اليها ما فتح بها من اعتمادات اضافية دائمة ويحذف منها ما سقط من الاعتمادات الدائمة.وإذا لم يبت المجلس بالموازنة خلال شهر كانون الثاني، فيتوجب إصدار قانون يجيز للحكومة الإنفاق على أساس القاعدة الإثني عشرية.
ويتبين من النصوص الدستورية والقانونية بأن صلاحية الحكومة في موضوع الموازنة وتنفيذها تنتهي عملا بمبدأ سنوية الموازنة، بانتهاء السنة المالية وبالتالي لا بد للحكومة من الرجوع الى مجلس النواب لإعطائها اذن جديد بالانفاق والجباية، إما باقرار موازنة جديدة أو بإقرار قانون يجيز الجباية والإنفاق على أساس القاعدة الإثني عشرية.وهذا الأمر لم يحصل منذ العام 2006 ولغاية تاريخه.
إن إجازة الجباية تعني ان على الحكومة تحصيل الضرائب والرسوم والموارد المبينة في الموازنة، من دون ان تتقيد بالمبلغ الاجمالي المقدر لها. اما اجازة الانفاق فهي تعني ان الحكومة مقيدة في الصرف برقم لايحق لها تجاوزه (وهو الاعتماد) وفي غاية معينة، هذا ما يطلق عليه اسم مبدأ التخصيص. فوفقا لقانون المحاسبة العمومية "لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من أجلها".
ويترتب على هذا المبدأ عدم الاجازة للوزير بأن يعقد نفقة (أي بأن يرتب على الدولة دينا عن طريق عقد صفقات أشغال ولوازم وخدمات) متجاوزا الاعتماد المفتوحلها وإلا يعتبر "الوزير مسؤولا شخصيا على امواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة لوزارته مع علمه بهذا التجاوز، وكذلك عن كل تدبير يؤدي الى زيادة النفقات التي تصرف من الاعتمادات المذكورة اذا كان هذا التدبير غير ناتج عن احكام تشريعية سابقة. ولا تحول هذه المسؤولية دون ملاحقة الموظفين الذين تدخلوا بعقد النفقة وتصفيتها، وصرفها، امام ديوان المحاسبة ما لم يبرزوا امرا خطيا
من شأنه اعفاؤهم من المسؤولية".
وخلاصة القول هنا هو ان الإجازة بالانفاق هي اجازة مسبقة قبل بدء السنة المالية او خلالها وقبل عقد النفقة، وليست اجازة لاحقة، ولكن الذي جرى هو أن الإنفاق الحكومي حصل من دون موازنة وخلافا للقاعدة الإثني عشرية. فقطوعات الحسابات التي تم انجازها ولم تصدق، وبيانات واردات الدولة ونفقاتها التي نشرتها وزارة المالية تشيرالى مقدار التجاوز في الإنفاق الحكومي عما هو مسموح به دستوريا وقانونيا (أي المسموح به وفقا لقانون الموازنة والموازنة الإثني عشرية وقوانين فتح الإعتمادات الإضافية) قد يكون تجاوز أربعة أضعافالرقم المعلن (11مليار دولار أميركي) وقد يصل إلى خمسة أضعاف إذا أضيفت إليها نفقات الموازنات الملحقة.
إذن، فإن تسوية المليارات المصروفة خلافا للقواعد الدستورية والقانونية هي تسوية مستحيلة، ومن دون وجود حل دستوري وقانوني لهذه المسألة يستحيل إقرار الموازنة العامة للعام 2017 ونشرها.
أما لجهة عدم صحة حسابات الدولة المالية فإن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة...هذا ما نصت عليه المادة 87 من الدستور.
وعلى وزير المالية ان يرفع قطع حساب الموازنة الى الحكومة (أي البيانات المتعلقة بالنفقات الفعلية المصروفة والإيرادات الفعلية المحصلة)، وعلى الحكومة ان تحيل مشروع قانون قطع حساب الموازنة الى مجلس النواب قبل اول تشرين الثاني من السنة التي تلي سنة الموازنة وعلى مجلس النواب ان يصدق على قطع الحساب قبل اقرار موازنة الدولة. ان حسابات موازنات السنوات من 2004 وحتى 2015 ضمنا،
اقفلت وجرى وضع قطوعات حسابات السنوات من 2004 وحتى 2007 ضمنا. وأودعت هذه القطوعات ديوان المحاسبة وفقا للاصول. لكن وزراء المالية لم يرفعوا هذه القطوعات في حينه إلى الحكومة لإقرارها وإيداعها مجلس النواب بسبب عدم صحة هذه الحسابات، إلا أن وزير المالية وبتاريخ 26/3/2012 أودع رئاسة مجلس الموزراء الحسابات المالية للأعوام 2006 وحتى 2010 ضمنا مبديا ملاحظاته عليها، في حين كان يقتضي القانون عليه إيداعه هذه الحسابات بصورة صحيحة ومن دون أي ملاحظات. أما ديوان المحاسبة فقد رفض المصادقة على جميع هذه الحسابات للعيوب والشوائب التي تشوبها.
وحيث أن مجلس النواب لا يستطيع إقرار موازنة العام 2017 قبل إقرار قطوعات الحسابات عن السنوات 2004 وحتى 2015 ضمنا، وحيث أن إقرار هذه الحسابات مستحيل ما لم تنجزها الحكومة وفقا للأصول، وحيث أن الحكومة حتى تاريخه لم تنجز هذه الحسابات بصورة صحيحة وقانونية، وحيث أن فخامة رئيس الجمهورية،
الذي يصدر القوانين ويطلب نشرها ومع تقديرنا لحرصه الشديد على إنجاز الموازنة العامة للعام 2017، لا يستطيع نشرقانون موازنة العام 2017 ما لم يصادق مجلس النواب على قطوعات الحسابات المذكورة، لذلك فإن إقرار الموازنة العام 2017،
وفقا للأصول الدستورية والقانونية أصبح مستحيلا. ولكن هل يبقى لبنان بدون موازنة وحسابات مالية؟ الجواب كلا إذ يبقى أمامنا المخرج الدستوري والقانوني
الذي نقترحه،وهو الاتي:
1ـ انجاز الحسابات المالية النهائية ولا سيما قطوعات الحساب عن السنوات الممتدة من 2004 وحتى العام 2015 وفقا للصيغ المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء على ان تظهر هذه القطوعات مقدار الانفاق الاضافي غير المجاز من السلطة التشريعية. وفي حال وجود فروقات في الحسابات، يقتضي تبيان هذه الفروقات في
حسابات معلقة (مع الإشارة الى أن الحسابات المعلقة لها أصولها وقواعدها التقنية والمحاسبية، ونحن على استعداد تام لتقديمها خدمة للوطن) . الى ان يبت بها
نهائيا من قبل الجهات الرقابية المعنية (ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي).
2ـ ترفع وزارة المالية الى جانب مجلس الوزراء القطوعات المذكورة لاقرارها وايداعها مجلس النواب كما تودع الوزارة هذه القطوعات ديوان المحاسبة وفقا للاصول.
3ـ مبادرة مجلس النواب الى درس قطوعات الحسابات وإقرارها بصورة مؤقتة
الى حين البت بالحسابات المعلقة وهذا أمر ممكن.وبالتالي يصبح اقرار موازنة العام
2017 امرا متيسرا.
4ـ يمارس ديوان المحاسبة رقابته على الحسابات وتحديد المخالفات والمسؤوليات واصدار بيانات بنتائج تدقيقه الحسابات التي تقدم اليه وابلاغ هذه البيانات الى السلطات العليا.
أمين صالح
مدير المحاسبة العامة السابق
في وزارة المالية

المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
مناقصة مشروع الربط الكهربائي الخليجي - العراقي البحرين.. لا أهداف مالية لميزانية 2019 - 2020 موجودات المصارف العربية 3.4 تريليونات دولار مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة