Pأعلن وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، وزير الوصاية على المؤسسة العامة للإسكان، الآلية الجديدة التي اعتمدتها المؤسسة حديثاً في خفض نسبة الفوائد على القروض السكنية التي تمنحها في المرحلة الاولى من 5.07% و4.67% إلى 3.73% و%3.285%، أي ما يقارب 33%.
وأشار الى ان "المؤسسة العامة للإسكان اصدرت قراراً جديداً ستبدأ بتطبيقه قريباً، يعيد النظر في فوائدها المترتبة على المقترض في المرحلة الثانية من 3% الى 2.5%".
كلام بو عاصي جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة في حضور المدير التنفيذي لوحدة التمويل في مصرف لبنان وائل حمدان، ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للإسكان ومديرها العام روني لحود.
وأوضح أن "الإسكان ليس منتجاً كالمنتجات الباقية، يخضع فقط لآلية السوق الحرة في البيع والشراء، فالمسكن حيوي للفرد والعائلة وله انعكاس على استقرار القاطنين فيه على المستويين العائلي والاجتماعي، لا سيما الاطفال". وتابع "لذلك سعت المؤسسة الى خفض معدل الفائدة على القروض السكنية التي تمنحها بالمشاركة مع المصارف اللبنانية المتعاونة معها. فكان القرار بخفضها الى ما نسبته 3.285% و3.73% بموافقة الأطراف الثلاثة المرتبطة ببروتوكول التعاون القائم منذ قيام المؤسسة بينها وبين مصرف لبنان وجمعية المصارف".

أضاف: وعليه بدأت المؤسسة بتطبيق معدل الفائدة الجديد على جميع اتفاقات القروض الممنوحة الى المستفيدين من اليوم وفق الآلية والتدابير المعتمدة والمحددة سابقاً.
وقدّم بو عاصي "جدول مقارنة نموذجيا للتدليل على الفوارق الناجمة عن خفض الفوائد على القروض السكنية الذي نحن اليوم في صدد الإعلان عنه، وانعكاساته الإيجابية على المقترض في المرحلتين الأولى والثانية". وقال: لنفترض في هذا الجدول أن المقترض نال قرضاً بالقيمة القصوى له أي 270 مليون ليرة لبنانية ما يوازي 180 ألف دولار لمدة 30 سنة. بداية يجب التفريق بين نوعين من الفائدة كانا معتمديْن على القروض السكنية: الاول بنسبة 5.07% والثاني بنسبة 4.67%. عند اعتماد معدل الفائدة بـ5.07% كان من المفترض أن يسدّد مبلغ الـ270 مليون ليرة بعد 30 سنة 384 مليوناً، وبعد خفض الفائدة الى 3.73% بات يسدّد 349 مليون ليرة أي بفارق 35 مليوناً.
وتابع: عند اعتماد معدل الفائدة بـ4.67% كان المقترض يردّ مبلغ الـ270 مليون ليرة بعد 30 سنة 374 مليوناً، وبعد خفض الفائدة الى 3.285 وأصبح يعيد 336 مليوناً أي بفارق 38 مليوناً.
كذلك اشار الى أن "المؤسسة العامة للإسكان أصدرت قراراً جديداً من مجلس إدارتها ستبدأ بتطبيقه قريباً، يعيد النظر في فوائدها المترتبة على المقترض في المرحلة الثانية من القرض التي يتولى فيها المقترض ردّ المبالغ التي سدّدتها المؤسسة نيابة عنه في المرحلة الأولى، فتخفضها من 3% الى 2.5% ما سينعكس مرة أخرى خفضاً إضافياً لمصلحة المقترض بالنسبة الى الفئة الاولى بقيمة 9 ملايين ليرة والفئة الثانية الى 7 ملايين ليرة. باختصار كلفة الفوائد على القرض السكني ستتراجع بقيمة 33%.

وختم: لن أفوتها مناسبة للتأكيد مرة اخرى أن المؤسسة العامة للإسكان الوحيدة التي تقدم قروضها لذوي الدخل المتوسط والمحدود من موظفي القطاعين العام والخاص وأصحاب المهن الحرة، وتعفي المقترض من رسوم التسجيل في الدوائر العقارية ومن رسوم الرهن وفكّه والطوابع المالية. وأشكر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان روني لحود على جهوده في سبيل الخدمة العامة، وجمعية المصارف بشخص رئيسها جوزيف طربيه، ولمصرف لبنان بشخص حاكمه رياض سلامة على تعاونهم لخدمة المواطنين اللبنانيين.
ورداً على سؤال عن المستفيد من الفائدة، قال بو عاصي: عملياً، يشمل هذا الامر المقترضين ابتداءً من اليوم، ولكن في الوقت نفسه لن نوفر جهداً في التواصل مع شركاء المؤسسة العامة للإسكان أي مصرف لبنان وجمعية المصارف لمحاولة المفاوضة، لتغيير القروض أو إعادة النظر في الفوائد.