عرض وفد من مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان برئاسة الدكتور جوزف طربيه مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي موضوع الموازنة والتشريعات الضريبية لإعادة تنشيط الاقتصاد والنهوض به وتحقيق سيولة إضافية للموازنة. وقال طربيه: "عرضنا لائحة من التدابير، ونحن حريصون على الاقتصاد اللبناني والتعاطي مع الدولة بالشكل الذي يساعدها على القيام بواجباتها"، وعن الإصلاحات المطلوبة قال : "لا يمكن أن نتكلم على جبايات ضريبية إضافية من دون إصلاحات تتطلب معالجة ملفات عديدة اما إقرار الموازنة يجب ان يكون سريعا".
وأضاف: "نعتمد على حكمة المسؤولين، وخصوصا الحكومة والوزراء جميعا، ولا نعتبر أن هناك استهدافا للمصارف فهي حمت الاقتصاد وحملت همومه ومولت الدولة والاقتصاد الذي تجاوز قيمة الدخل القومي وهذه من النوادر في الاقتصادات العالمية كلها".
وعن زيادة الضريبة على الفوائد قال : "لا نريد أن ننظر إلى الضريبة فقط من ناحية زيادة الجباية بل تأثيراتها، فإن كان هناك اليوم شح في السيولة وحركة الرساميل متراجعة في المنطقة ككل، مشيرا الى انه كلما زادت الأعباء على حاملي الرساميل سيخف الزخم الذي يحتاج اليه البلد و"على وزارة المال أن تقوم حساباتها بحسب هذه المعادلة، فنحن لا ننظر إلى الموضوع كمكلفين بالضرائب بل الى أولويات الدولة، هل هي فرض ضرائب في هذا المكان الحساس والدقيق بالذات في الوقت الحالي؟ أو التمويل وايجاد السيولة، الذي تحتاج اليه الدولة بشكل أولي لإعادة النهوض بالاقتصاد واستمراره؟".
وعن إقرار سلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة واثرها على الوضع المصرفي، رد بأن الجمعية مع اعطاء كل حقه، لكن "ليس علينا كمصارف أن نحل محل الدولة، ونقرر ما إذا كانت يجب أن تعطي السلسلة بهذه الطريقة أو بأخرى. السلسلة اليوم هي حركة مطلبية كبيرة جدا ولا يمكن الوقوف في وجهها بسهولة، ولسنا نحن من يريد أن يعرقل أو يبدي رأيا في موضوع لسنا مسؤولين عنه. هؤلاء موظفون لدى الدولة وهي مسؤولة عنهم وعن طريقة التعامل معهم ودرس السلسلة بحيث لا تلقي أعباء غير محتملة على الاقتصاد، هذا الأمر يعود إلى وزارة المال أولا وإلى مجلس الوزراء. نحن لا نريد أن نحل محل أحد، بل نتكلم فقط في ما يتعلق بوضعنا كمركز وقطاع مالي رائد في المنطقة وليس فقط في لبنان، وبالتالي ما نسعى إليه هو ألا نفقد ميزاتنا التفاضلية ونتراجع أمام أماكن أخرى بدأت بالفعل بحركة أسرع من حركتنا لاستقطاب الاستثمارات والودائع والرساميل، كما هي الحال، مثلا، في دبي أو قبرص".