وجه وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الى الشركات والمحلات التي بتاجر في الخطوط الخليوية وبطاقات التخابر. ونص التعميم على الاتي:"تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من المؤسسات التجارية وباعة الخطوط الخليوية وبطاقات تعبئة الخطوط المسبقة الدفع الالتزام بالاسعار المحددة من قبل وزارة الاتصالات والمعلنة من الشركات المختصة وذلك عملا بقانون حماية المستهلك رقم 659/ 2005 لاسيما المادة الخمسون منه التي تنص على انه يحظر على المحترف بيع او تأجير اية سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن".
كما شددت الوزارة على وجوب اعلان اسعار الخطوط و مختلف انواع البطاقات وتسليم الزبائن فواتير الشراء. وأكدت انها سوف تتشدد في مراقبة تطبيق احكام هذا التعميم لضبط المخالفات واحالة المخالفين الى القضاء المختص.