استقبل وزير الصناعة حسين الحاج حسن وفدا من نقابة أصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الاسمنت برئاسة نزيه نجم، وجرى عرض لأوضاع القطاع والتحديات التي يواجهها من حيث عدم قدرتهم على منافسة البضائع المستوردة التي تدخل إلى لبنان بأسعار أقل من المنتجات اللبنانية بسبب تدني كلفة الانتاج في الخارج بفضل توفر الأرض الصناعية ودعم الطاقة والمحروقات، وسلموا الوزير مذكرة تضمنت مطالبهم مقترحين حلولا لها بدءا من فرض رسم نوعي على الاستيراد ومنع استيراد هذه السلع لمدة سنة على الأقل الذي يحد من قدراتنا التنافسية في السوق اللبناني بحسب نجم ويؤثر سلبا على عمليات الانتاج في المصانع مطالبا المعنيين بايلاء الملف الصناعي الاهتمام اللازم وتطبيق الأمن الصناعي أسوة بالامن الاقتصادي والاجتماعي.
بدوره، تحدث الحاج حسن:"أعددنا دراسة تفصيلية وطلبنا فرض رسم نوعي يقدر بـ 12,500 ليرة لبنانية على المتر المربع الواحد ولكن وزارة الصناعة ووفقا للصلاحيات الموزعة بين الوزارات وبحسب القانون ليست المرجع للبت بالموضوع بمفردها، والقضية تحتاج إلى تدخل من وزارتي الاقتصاد والتجارة والمالية ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء". مضيفا انه منذ اكثر من سنة لم يتم البت بالموضوع وتحتاج إلى أشهر والوضع الاقتصادي يتطلب سرعة بالمعالجة لحماية قطاعات انتاجية أساسية لتحقيق النمو مشيرا الى ان "هناك قطاعات أخرى تتعرض للاغراق والمنافسة غير المتكافئة منها الزيوت والألبان والأجبان والبطاطا المصنعة والمجلدة والحليب المجفف والالمنيوم والحديد والبلاستيك والدهانات". وتمنى ان تلتئم اللجنة الوزارية الاقتصادية بأسرع وقت لدراسة هذه المسائل لأن القطاع الصناعي بمجمله لم يعد قادرا على تحمل هذه الضغوط.