بحثت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه اقتراح القانون لدعم الشفافية في قطاع البترول، واطلعت على تقرير اللجنة الفرعية كما اقرت عددا من المواد وخلصت الى الطلب من اللجنة الفرعية عقد اجتماع اضافي مع ممثلي وزارة العدل وهيئة البترول للاتفاق على بعض النقاط القانونية ورفعها الى اللجنة".