اعتبرت بيروت مدينتي ان التعديلات الأخيرة على قانون الإيجارات تزيد من الأزمة السكنية تفاقما، وبعيدة عن اي حلول وخطط سكنية شاملة كان من المفترض أن يشكل وضع قانون جديد للايجارات القديمة مناسبة لإرساء سياسة إسكانية شاملة، بحيث تتحمل الدولة مسؤوليتها بعد تحرير المالك القديم من عبء إسكان المستأجر لكن ذلك لم يحصل بفعل استعجال المشرع في تحرير المالك القديم بحجة إنصافه، من دون التنبه الى الآثار الحقوقية والاجتماعية والسياسية لقانون مماثل وقد أدى ذلك ليس فقط إلى تجريد الكثيرين من المستأجرين القدامى من ضمانة حقهم بالسكن، ولكن استبعد حقوق المواطنين من دائرة القرارات العامة وقد بدا بنتيجة ذلك أن السياسة الإسكانية الوحيدة المتاحة هي سياسة تمليك من خلال قروض ميسرة، والتي هي أصلا غير متاحة لحوالي 80% من سكان لبنان.
ورأت ان العمل التشريعي أتى مبتورا ومبنيا على معطيات مجتزأة وأحيانا غير صحيحة، بمعزل عن الضوابط الحقوقية الضرورية فقد صدر قانون الإيجارات في نيسان 2014 والتعديلات لا تأخذ بعين الاعتبار الحق في الوصول الى السكن بأسعار مقبولة.
ولفتت الى " ان القانون فهو لم يعتمد على مسح إحصائي لمعرفة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين، مما يلحق ظلما مضاعفا بالفئات الأكثر هشاشة كما أن الدولة اللبنانية لم تتحمل مسؤولياتها لا في ضمان بدلات عادلة، ولا في إنشاء الصندوق الخاص بمساعدة المستأجرين، ولا في الأخذ بعين الاعتبار المستأجرين المتقاعدين والمسنين والمعوقين لذلك، نضم صوتنا الى أصوات المطالبين بإلغاء قانون الإيجارات الصادر في 1 نيسان 2014 ووضع قانون مؤقت بتمديد عقود الإيجارات المبرمة قبل 1992 على أن يتضمن أفكارا تصحيحية، إنصافا للمالك القديم، كما ونؤكد رفضنا التام لاختلال التوازن التشريعي والناتج عن تنفيذ قانون الإيجارات بمعزل عن تأمين ضمانات وبدائل للمستأجرين".
وطالبت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعدم التوقيع على القانون ومجلس النواب بسحب القانون وتعديله، وإقرار قوانين أخرى تعزز الوصول الى السكن بأسعار معقولة من خلال الإيجار، الحق في السكن وضمانة البدل العادل للمالك والمحافظة على نسيج الأحياء الاجتماعي التاريخي.