وقع رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه ورئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج تجديد عقد العمل الجماعي لعامي 2016-2017 بين المصارف وموظفيها، في حضور اعضاء في مجلس ادارة الجمعية وامينها العام الدكتور مكرم صادر ووفد من الاتحاد وامينه العام حكمت السيد. واشار طربيه الى ان "العقد منذ صيغة 2008-2009 لحظ تعديلا لملاك المستخدمين وسلم الرواتب"، مشددا على تقييم أداء الموظفين وتدريبهم المتواصل والربط بين الرتب وتصنيف الوظائف. كما يتيح لموظفي القطاع الإفادة من مخصصات وتعويضات مختلفة، كالتعويض العائلي الإضافي، والمنح التعليمية المدرسية والجامعية، التي تفوق مثيلاتها المعطاة في القطاعين العام والخاص، وتعويض الانتقال المحتسب على أساس المسافة بين مقر العمل ومحل السكن، والذي هو أفضل التعويضات المعتمدة في هذا الخصوص ومنح الزواج والولادة".
ورأى أنه "إذا كان عقد العمل الجماعي قد نظم العلاقة بين المصارف وموظفيها خلال خدمتهم الوظيفية، فقد بقي هاجس آخر هو موضوع استشفائهم بعد بلوغهم سن التقاعد وتركهم الخدمة. وقد تحسست جمعية المصارف قلق المتقاعدين من موظفيها، وأقر عقد العمل الجماعي عن عامي 2013-2014 للموظفين الإفادة من الاستشفاء بعد بلوغهم سن التقاعد. وقد وضعنا اليوم الآلية التطبيقية لهذا النظام، التي يمكن إيجازها بالآتي:
- تأمين حق الاستمرارية الاستشفائية بعد التقاعد، والمعروف في قطاع التأمين بنظام " سي. بي.أو" CPO لجميع موظفي المصارف.
- إمكان توفير هذه التغطية الصحية من خلال شركة تأمين متعاقدة مع المصرف أو الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف، على أن يتحمل الموظف المستفيد قسط التأمين.
- عدم إدخال أي استثناء على عقد التأمين لم يكن موجودا قبل التقاعد.
- تسعير بوليصة التأمين الإستشفائي في الدرجة الثانية بالإستناد الى التسعيرة الواردة في جدول الأسعار المصرح به سنويا الى إدارة المصرف بعد بلوغ الموظف سن التقاعد.
- إذا توافر لدى أحد المصارف نظام خاص لتأمين التغطية الصحية للمتقاعدين أكثر إفادة لهؤلاء، يبقى هذا النظام معمولا به".
وشدد على ان "عقد العمل الجماعي ساهم الى حد كبير في تأمين الاستقرار المهني والأمان الاجتماعي لألوف العائلات اللبنانية على مدى عقود من الزمن، وهو حصيلة جهود مضنية بذلها أصحاب الأيادي البيض من المسؤولين المتنورين في جمعية المصارف ومن النقابيين المخلصين الملتزمين فعلا لا قولا مصلحة القوى العاملة وضمان حقوقها المشروعة"، لافتا الى أن "المؤسسات المصرفية باتت اليوم، بفضل إقرار آلية تطبيق النظام الاستشفائي للمتقاعدين، من المؤسسات الاقتصادية القليلة في القطاع الخاص التي تؤمن للعاملين فيها تغطية صحية أثناء مزاولة العمل، وكذلك الحق بها بعد التقاعد إذا قرر الموظف ممارسة هذا الحق، وفي ذلك تأكيد إضافي لعمق التزام المصارف، وجمعيتها، توفير أفضل سبل العيش الكريم لأسرة العاملين في هذا القطاع أثناء العمل وبعد تركه"، آملا في "تعميم التغطية الاستشفائية على جميع العاملين في لبنان عبر إقرار مشروع قانون ضمان الشيخوخة الذي نسعى الى تحقيقه جنبا الى جنب مع الهيئات الاقتصادية كافة، لكونه الحل النهائي والشامل للضمان الصحي بعد التقاعد على المستويين القطاعي والوطني، حيث الشباب يضمن كبار السن وحيث الأصحاء يضمنون المرضى".
الحاج
بدوره أكد الحاج أن "سياسة التفهم والتفاهم كانت وستبقى الخيار الصحيح لمعالجة شؤون أطراف الانتاج، هذا الشعار الذي اختاره اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان منذ مطلع السبعينيات ما زال مستمرا حتى اليوم، وخير دليل أننا نلتقي لنوقع مع جمعية مصارف لبنان عقد العمل الجماعي لعامي 2016 ـ 2017"، مشددا على "اننا سنحافظ بعد التوقيع على مكتسبات حققها العاملون في القطاع المصرفي من خلال عقد عمل جماعي يعتبر الافضل بين عقود العمل الجماعية".
ورأى أن "تفهم اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان لواقع القطاع المصرفي، والتفاهم مع مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان على تجديد عقد العمل الجماعي سيؤديان من جهة إلى المحافظة على استقرار العمل في القطاع المصرفي فيبقى الداعم الاساسي للاقتصاد الوطني، ومن جهة أخرى على مكتسبات ومنح وتقديمات كانت وما زالت مستمرة منذ سنوات، فميزت العاملين في القطاع المصرفي عن سواهم من العاملين في القطاع الخاص، ومن هذه المكتسبات على سبيل المثال لا الحصر، المنح المدرسية، بدل النقل، العناية الطبية، تعويض نهاية الخدمة وغيرها من المنافع التي تؤمن حياة مستقرة لزملائنا المصرفيين.
وأكد استمرار "التعاون بين الجمعية والاتحاد لإقناع إدارات المصارف التي تطبق نصوص العقد استنسابيا باحترام كل نصوصه، والسعي مع مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان لزيادة عدد ادارات المصارف المنضوية في الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف الذي أنشئ من اجل تأمين نظام استشفائي للمتقاعدين يغطي مصاريف استشفائهم بعد تركهم العمل".