طالب المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، في بيان "وزير الداخلية نهاد المشنوق اصدار قرار جديد بموضوع المعاينة الميكانيكية لكي يتمكن المواطنون من دفع الرسوم من دون معاينة على غرار القرار السابق لاعفاء المعاينة الميكانيكية لمن يريد استبدال لوحته أو تسجيل سيارة مستعملة".
كما تناول المكتب "عمليات الصرف التعسفي التي رفعت من نسبة العاطلين عن العمل ونسبة البطالة وعدم تحمل الوزارات المعنية مسؤوليتها جراء ما يحصل من تجاوزات وانتهاك لحقوق العمال والمستخدمين واستبدالهم بعمال غير لبنانيين"، مطالبا "وزير العمل سجعان قزي بتفعيل دور أجهزة التفتيش المعنية في الوزارة والتحرك الفعلي لوقف مخالفات عمليات الصرف التعسفي ووقف التعدي على حقوق العمال". كما دعا المكتب التنفيذي الى "المشاركة مع الاتحاد الوطني وحركة العدل والانماء في الاعتصام أمام مركز الضمان في طرابلس يوم الثلاثاء الواقع في 6/12/2016 الساعة الرابعة بعد الظهر من أجل حماية الضمان الاجتماعي والمطالبة بفتح مكتبين للضمان الاجتماعي في منطقتي المنية والضنية ".