اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مؤتمر "ملتقى مكافحة الجريمة الالكترونية" ان مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب له تأثير على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لاسيما القطاع المصرفي والمالي. كما تحدث عن القوانين المعدلة التي تجرم تمويل الإرهاب والعقوبات المالية ، مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، تصريح عن الأموال... موضحا أن "الجرائم الإلكترونية التي تنتهك الحسابات المصرفية والمعلومات المالية والتجارية والبيانات الشخصية الحكومات يتصدر حاليا اهتمام المحافل الدولية والهيئات الرقابية" واضاف : "ساهمت توصيات العام الماضي بالحد من تلك الجرائم وفي بعض الحالات تمكنت المصارف من إسترداد الأموال المنهوبة. وخلال العام الحالي بادرت هيئة التحقيق الخاصة بالتعاون مع مصرف لبنان والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وجمعية المصارف في لبنان إلى إصدار الدليل الإرشادي للوقاية من الأفعال الجرمية بواسطة البريد الالكتروني موجه إلى القطاع المالي من مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات الوساطة المالية وكذلك إلى الأفراد من تجار ومؤسسات وغيرهم ". متمنيا أن "تتابع الهيئة التصدي لهذه الجرائم".

واشار المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص الى إن "قوى الأمن الداخلي دأبت على مكافحة الجريمة" قائلا: أمام "هذا الواقع المستجد، كان لا بد من تطوير المؤسسة لمجاراة هذه الثورة الهائلة في الاتصالات وتقنية المعلومات، ومواجهة الجرائم الإلكترونية خاصة الإرهابية بحيث تمكنا وبتنسيق وتكامل مع الجيش اللبناني من تنفيذ عدة عمليات استباقية، أدت إلى تفكيك العديد من الخلايا النائمة وتوقيف مجموعات من الإرهابيين، وجنبنا الوطن كثيرا من الويلات والمشاكل". مضيفا انه تم تجهيزه قوى الامن بأحدث المعدات التقنية المتطورة ونسعى إلى استكمال تطوير المؤسسة عديدا وعتادا ليتمكنا من مواكبة كل جديد، ومواجهة تحديات الجرائم التي أصبحت تهدد وبشكل متزايد القطاع المصرفي والمؤسسات المالية"واضاف: "يحتم علينا جميعا التعاون والتنسيق على كل المستويات بدءا بتبادل المعلومات بين المصارف وأجهزة إنفاذ القانون المتمثلة بقوى الأمن الداخلي والتواصل المستمر مع القطاع العام والخاص ورفع مستوى الوعي لدى المصرفيين والتجار والمواطنين". وتطرق بصبوص إلى "الإستراتيجية العالمية لمكافحة الجريمة السيبيرية التي وضعتها الجمعية العامة لمنظمة الإنتربول والتي اعتبرتها أحد أشكال الجريمة الأسرع تناميا" مشيرا الى ان "الأدلة الرقمية موجودة بمعظمها لدى القطاع الخاص الذي يتولى تشغيل العديد من مكونات بنية الإنترنت التحتية وصيانتها، ولا بد من قيام تعاون بين جهات معنية عديدة؛ للتصدي للتهديدات السيبرانية المعاصرة".
بينما استعرض أمين عام هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبد الحفيظ منصور "ما يصيب التعاملات المالية والتجارية والبيانات الشخصية والخاصة وليس آخرها السرقة". مؤكدا على "مخاطر هذا النمط الجديد من الجرائم التي تكمن في سرعة حدوثها وتحويل الأموال المختلسة عبر الحدود لتعبر عدة دول في وقت قصير قد لا يتجاوز الـ24 ساعة". لافتا إلى أن "الوقاية تبقى عمليا السبيل الوحيد للعلاج، ويكون ذلك في إيجاد واعتماد تدابير احترازية مناسبة وتطبيقها".
وقال ان الهيئة منذ العام 2011 تلقت الهيئة بلاغا عن قضية واحدة بقيمة 5000 دولار اميركي، وفي العام 2015 84 بلاغا ناهزت قيمتهم 12 مليون دولار وفي 2016 حتى تاريخه 137 بلاغا ناهزت قيمتهم 8.5 ملايين دولار وتمكنت الهيئة من استرداد 28.5% منها، لافتا إلى وجود حالات لم يتم الإبلاغ عنها إما بدافع الحفاظ على السمعة أو للايقان باستحالة استعادة تلك الأموال".

فيما شدد نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو زكي عن "تزايد كبير في الخسائر الناجمة عن تلك الجرائم نظرا للتطور المستمر في تقنيات الاختراق والقرصنة والاحتيال التجاري. ويقدر أن تصل الخسائر إلى حدود 500 مليار دولار في العام الحالي. وهذا ما يتطلب تضافر الجهود لتطوير أنظمة الحماية التقنية والتشغيلية ونشر الوعي وسن التشريعات المطلوبة وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة هذا النوع من الجرائم". وكشف عن "إعداد المجموعة "ملتقى لبنان الاقتصادي" في الثاني من شباط المقبل، لبحث الآفاق الاقتصادية في ظل العهد الجديد وسبل تأمين انطلاقة جديدة للاستثمار الخليجي في لبنان وايضا "ملتقى العراق المصرفي" في 12 و13 من كانون الثاني ".

وتناولت جلسات المؤتمر تطور الجريمة الإلكترونية واتجاهاتها ومخاطرها ومختلف عمليات الاحتيال المصرفية وسياسات البنك المركزي ومبادراته التي شملت التعاميم ودليل مكافحة الجريمة الإلكترونية. وتحدث فيها كل رئيسة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في الضابطة العدلية في قوى الأمن الداخلي المقدم سوزان الحاج، نائب المدير المساعد في هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان أنطوان مدور وقائد وحدة في مكتب التحقيقات الفدرالي في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة مايكل سون.
يذكر انه شارك في الافتتاح نحو 500 من مسؤولي المصارف العاملين في إدارات الامتثال والمعلوماتية والشركات والمحامين والهيئات القضائية المعنية وممثلين عن الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مزودي الحلول وخبراء تقنية المعلومات والاتصالات والشركات الاستشارية إضافة إلى عدد من السفراء والفاعليات السياسية.