اوقف مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية 7 موظفين، بناء على إشارة النائب العام المالي بجرم تزوير مستندات وايصالات رسمية واختلاس أموال وقبض رشى، قدرت المبالغ التي تم اختلاسها بنحو 6 مليارات ليرة لبنانية.اوضحت إدارة الصندوق في بيانها إن كل ما يحصل من تحقيقات وملاحقات قضائية هو نتيجة اكتشاف إيصال مزور من إدارة الصندوق، وان الأشخاص المدعى عليهم بينهم مستخدمين متقاعدين ورئيس دائرة. وبالإضافة إلى التحقيقات الداخلية التي تجريها عبر مديرية التفتيش المالي تواكب المسار القضائي للملف للإدعاء على كل من يظهره التحقيق مرتكبا أو مسيئا للصندوق.
وعلم موقع "الصناعة والاقتصاد" ان احد الموقوفين اعترف بايداع الشيكات الوهمية من بعض المؤسسات والشركات والإستحصال على براءة ذمة تبرز ان الشركة دفعت مستحقاتها ولم تدخل في حساب الضمان.