أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيفات الإئتمانية أن "انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، خطوة مهمة في اتجاه تحسين الكفاءة السياسية، وإذا أسفر الأمر عن مزيد من التوافق السياسي وأدّى إلى تشكيل حكومة وحدة فاعلة، فمن شأن ذلك تحسين آفاق وضع السياسات، ويمكن أن يوفر بعض التحسن للإقتصاد المتعثر".
ونبّهت في بيان، إلى أن "لا تزال هناك مخاطر لترسيخ بيئة سياسية أكثر فعالية"، وقالت: سيبقى الإقتصاد اللبناني مقيّداً بسبب الحرب في سوريا والضعف الكبير في المالية العامة. صحيح أن انتخاب الرئيس هو جزء مهم في التركيبة السياسية، إلا أن على مختلف الأطراف السياسيين توزيع الحقائب الوزارية وتشكيل حكومة فاعلة.
وأوضحت أن "إشارات التوصل الى مزيد من التوافق السياسي لها إيجابياتها على ثقة المستهلك والإستثمار وكذلك على نمو الودائع"، وأشارت إلى أن "الوضع الصعب للمالية العامة للبنان حيث تبلغ نسبة الدين 140 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سيحدّ على الأرجح، إلى جانب الحرب في سوريا، من المزايا الاقتصادية للتطورات السياسية الإيجابية".
وتابعت: تقليدياً، كانت قطاعات السياحة والعقار والإنشاءات مساهماً رئيسياً في النمو الاقتصادي السريع الذي تراوح بين 8 و10 في المئة بين 2007 و2010 . لكن النمو تراوح بين 2 في المئة في المتوسط منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 في ظل صعوبات تواجهها تلك القطاعات. وانخفضت تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر إلى 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011- 2015 من 12 في المئة في المتوسط في 2004 – 2010.