اوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي اديب زخور في بيان أنه "بتاريخ 27/10/2016 صدر عن قاضي الايجارات في بيروت الرئيسة عبدالله، حكما قضى بشكل واضح بعدم امكانية تطبيق واحتساب الزيادات المنصوص عليها في قانون الايجارات لان آلية تطبيق الزيادة معطلة، وقد جاء في الحكم ان" مساهمة الصندوق في حالة تطبيق الزيادات هي مساهمة رئيسية اذ ان آلية تطبيق هذه الزيادات تكون معطلة طالما لم يتم انشاء هذا الصندوق وتنظيم الهيكلية القانونية له وفق الاصول كون الغاية منه هي تأمين الحد الادنى من التقديمات للمستأجرين ذوي الدخل المحدود الذين يستفيدون من تقديماته"، وتكون بذلك قد وضعت حدا للمطالبة بالزيادات الطارئة على بدلات الايجار والمفروضة بغير وجه حق على المستأجرين بقانون ابطل من المجلس الدستوري، وفرض عليهم زيادات وهمية غير مستحقة، واستنادا الى قانون غير قابل للتطبيق وفي ظل صندوق وهمي غير موجود اعلن اكثر من مرة وزير المالية على عدم القفدرة على انشائه او تمويله، كما يستحيل تطبيقه بدون المواد التي ابطلت من القانون، ونحذر من المطالبات غير القانونية والزيادات المبالغ فيها والاحتيال غير المبرر على المستأجرين، بخاصة بغياب الصندوق وابطال اللجنة، وبوجوب اتخاذ جميع الاجراءات لحماية حقوقهم".

وناشد "الرئيس العماد ميشال عون باسم مليون مواطن لبناني، بالعمل مع المؤسسات المعنية والقضاء والمجلس النيابي على وقف الفوضى الناشئة عن هذا القانون والذي ادخل مليون مواطن وعائلة في منازعات قضائية ومصاريف تتعدى قدرتهم وغير مطلوبة وغير مبررة"