اعتبرت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان ان قانون الايجارات الذي أبطل المجلس الدستوري آلية تنفيذه غير قابل للتطبيق. وعبرت عن تطلعها الى العهد الجديد بأمل حماية حقوقهم في السكن والتعويضات عبر سحب قانون التشريد والتهجير من التداول تمهيدا لإعداد قانون عادل ومتوازن يضمن ويحمي حقوق الجميع مستأجرين ومالكين. ودعت إلى اوسع تحرك دفاعا عن حقوق عائلاتهم في الوقت المناسب.