حذرت بعثة صندوق النقد الدولي النقطة في تقريرها حول اوضاع الاقتصاد اللبنانية عن خطورة إنفلاش الدين العام الذي يزيد بأكثر من 7% سنوياً وتمويله من قبل المصارف . واشارت ان البنى التحتية في لبنان لا يمكنها إستيعاب مليون ونصف نازح سوري طالبين من الدولة تطويرها. ومن خلال دراستهم للموازنة رأوا بأن المبالغ الإستثمارية تشكل أقل من 1% من الناتج المحلي ولكي يستطيع لبنان معالجة عبء النزوح من المفترض أن تكون النفقات الإستثمارية 8% كحد أقصى من الناتج المحلي الإجمالي. والمبلغ الذي يعطى اليوم للإستثمارات بالبنى التحتية هو 500 مليون دولار بينما يجب ان يكون اكبر بـ9 مرات.  كما عول خبراء الصندوق بإيجابية على موضوع إنتخابات رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة بسرعة، إجراء الإنتخابات النيابية، تفعيل دور المؤسسات الذي سيكون بمثابة رافعة أساسية للإقتصاد الوطني .