قالت مصادر لصحيفة "الأخبار" إن المجلس المركزي لمصرف لبنان لم يقرّ في جلسته الاستثنائية أمس اقتراح حاكم المصرف رياض سلامة الرامي إلى حظر تحويل القروض القائمة لدى المصارف من الدولار إلى الليرة. وأشارت إلى أن المجلس ارتأى أن التعاميم الموجودة كافية للتعامل مع عمليات المضاربة التي يمكن أن تنشأ عبر حصول زبائن على تسليفات بالليرة لتسديد تسليفات بالدولار في المصرف نفسه، ولا سيما التعميم الأساسي رقم 46 الصادر في 4 حزيران عام 1998، وبالتالي لا حاجة لإصدار تعاميم جديدة.

وكان سلامة قد اقترح إصدار القرار، بذريعة تخفيف الضغط عن الليرة، وهو ما رأت فيه قوى سياسية محاولة لافتعال أزمة نقدية عشية الانتخابات الرئاسية. وتجدر الإشارة إلى أن جزءاً لا بأس به من هذا الضغط سبّبته إجراءات المصرف المركزي (هندسة مالية) التي هدفت إلى جمع أكبر قدر ممكن من الاحتياط بالعملات الأجنبية، بعد تحذيرات تلقاها من مؤسسات نقدية عالمية. وأدّت تلك الإجراءات إلى منح المصارف وكبار المودعين وصناديق استثمارية أرباحاً استثنائية وصلت إلى نحو 4.2 مليارات دولار.

ويحظر التعميم 46 على المصارف أن تمنح زبائنها تسليفات بالعملة اللبنانية، غايتها تكوين ودائع بالعملة الأجنبية لغير الأغراض التجارية. ويفرض على المصارف المخالفة تكوين احتياطي أدنى خاص بنسبة ١٥% من قيمة الوديعة بالعملة الأجنبية و٤٠% من مبلغ القرض المقابل بالليرة اللبنانية، وذلك اعتباراً من يوم إنشاء الوديعة ومن يوم منح القرض وحتى تصفية الوديعة وتسديد قيمة القرض. وينص التعميم على تطبيق هذه الأحكام حتى لو اختلفت شخصية الدائن والمدين وإذا جرت عملية الإقراض والإيداع في مصرف واحد، أو جرت هذه العمليات لدى عدة مصارف، وإن كان بعضها في الخارج، ومهما كان شكل أو نوع الرابطة القانونية بين الحسابات لدى تلك المصارف.

ويفرض التعميم نفسه أن يكون إيداع الاحتياطي الأدنى الخاص في حسابات خاصة مجمدة لدى مصرف لبنان بالعملة اللبنانية وبالعملات الاجنبية ويجري تحريره تباعاً عند تصفية العمليات المذكورة. وأشارت المصادر نفسها إلى أن وجود التعميم 46 يعزز التساؤلات عن حقيقة النيات من محاولة إصدار تعميم جديد بالمعنى نفسه في جلسة المجلس المركزي أمس، قبل يومين فقط من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.