جمعية الصناعيين تعمل على تعزيز الصادرات الى الاتحاد الأوروبي
الحاج حسن يبحث تطوير العلاقات الثنائية في إيران
حفل الشهر الماضي بنشاطاتٍ صناعية متعددة كان أبرزها زيادرة وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن الرسمية الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي استهلها باجتماع موسّع ضمّه ووزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني المهندس نعمت زاده، وفي حضور القائم بأعمال السفارة علي فرحات، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة لينا درغام، المدير العام للتنظيم المدني المهندس الياس الطويل، مدير العلاقات الخارجية في مصرف لبنان خالد بحصلي، المدير المالي لمعهد البحوث الصناعية سليم كفوري، مستشار وزير الإقتصاد والتجارة جرجي الخوري، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي وعدداً من الصناعيين ورجال الأعمال. كما شارك في الاجتماع كبار المسؤولين في الوزارة الإيرانية.
وأشار زادة الى" أن الأنشطة الصناعية في إيران هي في طور التقدم والازدهار بفضل السياسات المتبعة في الجمهورية الإسلامية، ولقد حققنا نجاحات هائلة في المجال الصناعي والتكنولوجي والعلمي. وقال: "نحن على استعداد تام لوضع إمكاناتنا بتصرّف أخوتنا في لبنان. ونتمنى أن تقوم الاستثمارات المشتركة في البلدين بما يعود بالفائدة لهما. كما يمكن للبنانيين المغتربين وعددهم كبير جداً وهم منتشرون في أنحاء المعمورة أن يشاركوا في هذه المشاريع."
وأضاف: "يملك اللبنانيون خبرات وتجارب عديدة ومهمة في القطاع التجاري والخدمات المصرفية، نتطلع الى الاستفادة منها. ونملك نحن في المقابل خبرات عالية وتقنيات حديثة في الصناعة يمكن أن نفيدكم منها. "
من جهته، شددّ الحاج حسن على أن " العلاقات بين لبنان وإيران علاقات تاريخية قائمة على الأخوة والصداقة والمودة. وأود أن أسجل إعجاب اللبنانيين بقدرة إيران على التطور رغم الظروف الصعبة التي مرت وتمر بها، وخصوصاً الحروب التي شنّت عليها، والحصار الإقتصادي الظالم.
وآمل أن يتم العمل من أجل تطوير العلاقات الثنائية على كل الصعد، ولا سيما على صعيد:
1- تعزيز التبادل التجاري
2- اعتماد إيران لبنان مركزاً لها لتصدير منتجاتها الى أفريقيا والدول العربية، واعتماد لبنان إيران كمركز لتسويق منتجاته الى إيران والى دول آسيا الوسطى والمحيط.
3- تعزيز الاستثمارات المتبادلة. وبالتالي يمكن أن نفتح آفاقاً كبيرة في التعاون القائم على الإرادة والرغبة والمصالح الإقتصادية.
وأضاف: " يهمنا أن ندفع قدماً لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي تعطي التفاضلية للسلع اللبنانية التي سوف تصدّر الى إيران وبالعكس، الأمر الذي يتيح للتجار والمصدرين أن يستفيدوا من التخفيضات الضريبية. وأدعو الى تكليف لجنة مشتركة للعمل على هذه اللائحة التفاضلية."
وتطرق الوزير الحاج حسن الى التعاملات المالية عبر المصارف، داعياً حاكم المصرف المركزي الإيراني الى زيارة بيروت للقاء حاكم المصرف المركزي اللبناني والاتفاق على آلية التعاملات الصالحة في هذا المجال.
وزير الطرق
وناقش الحاج حسن مع وزير الطرق وبناء المدن المهندس عباس أخوندي وهو المسؤول في اللجنة الإقتصادية المشتركة مع لبنان من الجانب الإيراني سبل دفع العلاقات التجارية بين البلدين. وجرى استعراض لنتائج اللقاءات التي أجراها الوفد اللبناني مع المسؤولين الإيرانيين. وركّز الحاج حسن على أهمية إنجاز لوائح السلع التفاضلية بين البلدين تمهيداً لتوقيع الإتفاقية التجارية، إفساحاً في المجال أمام زيادة الصادرات اللبنانية الى إيران حيث تعترض الرسوم الجمركية العالية انسياب السلع.
وطلب إزالة أي موانع تتأتى من وجود لوائح سلبية أو ما يسمّى بلائحة السلع الحسّاسة. وأمل أن يحمل مطلع العام المقبل بشائر توقيع الإتفاقية التجارية.
من جهته، طرح أخوندي تأسيس صندوق مشترك في مجال الاستثمار لتمويل مشاريع كبيرة في حقول النقل والملاحة الجوية والبحرية وسكك الحديد والأوتوسترادات وتخطيط المدن وبنائها، معتبراً إمكانية تنفيذها عبر القطاع الخاص بواسطة هذا الصندوق الذي يمكن تسجيله في بورصتي طهران وبيروت وتداول أسهمه أيضاً في بورصات أخرى.
وشدّد على تاريخ اللبنانيين العريق في التجارة التي تعتبر نقطة قوّة لديهم مدفوعة بقدرات الانتشار اللبناني الواسع في أرجاء العالم.
كما دعا الى زيادة الرحلات الجوية بين البلدين، وفتح خطوط جديدة بين كلّ من مشهد وشيراز وبيروت.
وأطلع الحاج حسن الوزير الإيراني على أن عدداّ من رجال الأعمال اللبنانيين في عداد الوفد المرافق اكتشف وجود إنتاجه ولا سيما في قطاع الصناعات الغذائية في السوق الإيرانية حيث يدخل من طريق دولة ثالثة ومن دون أن يكون الصناعي أو التاجر اللبناني هو المصدّر المباشر، ما يعني وجود قبول للسلع اللبنانية في السوق الإيرانية الكبيرة التي تعدّ أكثر من ثمانين مليون نسمة، متطلعين من خلاله الى استهداف سوق من 400 الى 500 مليون نسمة كون إيران مركزاً إقتصادياً وتجارياً مهماً بالنسبة الى الدول المجاورة لها.
وزير النفط
والتقى الحاج حسن أيضاً وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه حيث عرض الصورة النفطية في لبنان بعد اكتشاف احتياطات كبيرة من النفط والغاز في المنطقة الإقتصادية الخاصة للبنان والتحضيرات التي يقوم بها لبنان على صعيد الاستثمار النفطي، شارحاً الإطار القانوني الذي يقوم على مبدأ اعتماد إما شركات مشغّلة أو ما يعرف عنه بالشركات لأصحاب الحقوق
وتمّ الطرّق الى سبل تعزيز العلاقات في هذا المجال ، بناء على الخبرات التي يمتلكها لبنانيون على صعيد قطاع البتروكيماويات وتجارة النفط والغاز وبناء البنى التحتية وتمديدات الأنابيب وغيرها من الأنشطة المتعلقة بهذا القطاع.
وزير الإقتصاد والمالية
والتقى الحاج حسن وزير الشؤون الإقتصادية والمالية علي طيب نيا الذي أكد أن لبنان يحظى بمكانة خاصة لدى الإيرانيين، داعياً الى الارتقاء بالعلاقات الإقتصادية والتجارية الى مستوى العلاقات التاريخية والسياسية والثقافية، وذلك عبر تحقيق تطوير التبادل التجاري، والاستثمارات المتبادلة والجمع بين جودة المنتجات الإيرانية والمعرفة اللبنانية العالية في التعبئة والتغليف والتوضيب والإنهاء Finishing بما يعطي قيمة مضافة عالية يمكن البناء عليها.
وتمّ التطرّق الى مسألة التخفيضات الجمركية لتسهيل التبادل من لبنان الى إيران.
وزير الصحة
واجتمع الحاج حسن أيضاً مع وزير الصحة حسن هاشمي، وتمّ البحث في الإمكانات العديدة للتعاون في مجال التصنيع الدوائي وقطاع التأمين والأجهزة الطبية وتسجيل شركات ومصانع الدواء في كلا البلدين وتبادل الخبرات والمعارف وإقامة المعارض المتخصصة.
وتمّ التوافق على تنظيم زيارات ميدانية لمصانع الدواء والعمل المشترك لتسويق المنتجات الدوائية الخاصة بكل بلد الى دول أخرى.
مؤسسة المقاييس
كما عقدت لقاءات في مؤسسة المقاييس والمواصفات مع معاونة رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المواصفات والمقاييس الإيرانية بيروز بخت بحضور المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات المهندسة لينا درغام والمدير الإداري في معهد البحوث الصناعية بهدف تعزيز العلاقات وتنميتها بين المؤسستين.
وعقدت لقاءات أيضاً في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في إيران وإدارة المناطق الحرة ومنظمة التنمية التجارية.ونظّمت لقاءات ثنائية عدّة بين رجال الأعمال اللبنانيين ونظرائهم الإيرانيين لاستكشاف الفرص. إشارة الى أن الوفد اللبناني ضم مسؤولين من وزارات الصناعة والمالية والأشغال العامة والنقل والإقتصاد والتجارة ومصرف لبنان وصناعيين ورجال أعمال في قطاعات إنتاجية مختلفة وفي المقاولات والنفط والغاز والطاقة الكهربائية وخبراء قانونيين وفي الجودة.
الإدارة البيئية
وفي سياقٍ آخر، نوّه الوزير الحاج حسن خلال افتتاحه ورشة العمل الوطنية عن " نظم الإدارة البيئية وبصمة المياه وبصمة الكربون " التي نظمتها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ( ليبنور ) بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس (ايزو)، بالجهود التي تقوم بها مؤسسة ليبنور على المستوى الوطني وأهمية المواصفات في رفع مستوى الصناعة الوطنية وتأمين صحة وسلامة المواطن وحماية البيئة وتفعيل الإقتصاد مؤكداً وجوب التزام جميع المؤسسات ولا سيما الصناعية منها بالمواصفات البيئية .
أضاف: "من غير المقبول أن تبقى لدينا صناعات تلوّث البيئة وتضر بالموارد الطبيعية وبصحة الناس وسيصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المؤسسات غير الملتزمة. ولا يمكن أن نسمح باستمرار هذا التعدي على المياه والهواء، فبالإضافة إلى الضرر الذي يسببه هذا الأمر على صحة المواطن فهو أيضاً يشكل عبئاً إقتصادياً كبيراً على البلد. لا يمكن ان نسمح لبعض المؤسسات بأن ترمي نفاياتها السامة وغير المعالجة في الأنهر والمجاري من دون حسيب او رقيب."
كما تطرق الوزير الحاج حسن إلى الهدر الحاصل في استعمال الموادر الطبيعية ولا سيما المياه، في ظل شبه انعدام مصادر المياه السطحية وشحّ المياه الجوفية، حيث أصبح من الضروري إدخال مفهوم بصمة المياه إلى مؤسساتنا الصناعية، واعتماد المواصفات الدولية في هذا الإطار للتخفيف من هدر المياه وترشيد استهلاكها في الصناعة."
توقيع بروتوكول
كما وقّع الحاج حسن ومدير الوكالة الجامعية للفرانكوفونية ( AUF ) هرفيه سابورين ورئيس الجمعية اللبنانية لتقدّم العلوم الدكتور نعيم عويني اتفاق تعاون بين الوزارة والوكالة والجمعية يقضي بتفعيل الجهود المشتركة من أجل تعزيز الروابط والعلاقات بين الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات ولا سيّما الإنتاجية والصناعية منها.
وتأخذ وزارة الصناعة على عاتقها تأمين التواصل واللقاءات بين فرق البحث العلمي في الجامعات اللبنانية والمؤسسات الصناعية. وتلتزم الوكالة الجامعية للفرانكوفونية بتسهيل التواصل بين الوازرة والجمعية من جهة وبين الأعضاء المنتسبين إليها حول العالم. وتقوم الجمعية اللبنانية لتقدّم العلوم بتحديد فرق العمل وتأمين التواصل بينها وبين المختبرات البحثية الخاصة في الجامعات اللبنانية وبين المؤسسات الصناعية.
تعزيز الصادرات
وكان لجمعية الصناعيين عدة نشاطات أكدت خلالها الإيمان بقوة الصناعة والصناعيين اللبنانيين وقدرتهم على الصمود في أحلك الظروف. وكان رئيس الجمعية الدكتور فادي الجميل قد عرض خلال لقاء نظمه تجمع صناعيي المتن الشمالي برئاسة شارل مولر لأبرز التحديات التي واجهتها الجمعية في الفترة الأخيرة وكيفية مواكبتها لهذه الملفات.
وناشد الجميل الصناعيين بضرورة الالتزام البيئي، ودعاهم الى الاستفادة من مشروع lepap الذي يساندهم لتكون مصانعهم كي تكون صديقة للبيئة ومتجانسة مع المتطلبات البيئية.
ثم كشف الجميل عن بعض المشاريع التي تعدها الجمعية وسيتم إطلاقها تباعاً في المرحلة المقبلة، وأطلع الصناعيين على بعض البرامج التي تعدها الجمعية والتي من شأنها ان تدعم المؤسسات الصناعية الوسطى والصغرى وتنميها. كما تعمل جمعية الصناعيين على إعداد برامج من شأنها تفعيل التعاون الصناعي بين القطاعات، الى جانب التعاون والتواصل الدائم مع وزارة الصناعة من أجل رفع الصادرات الصناعية. وللغاية تعد وزارة الصناعة لزيارة ستقوم بها الى أوروبا خلال شهر تشرين الثاني المقبل من أجل إيجاد سبل لتعزيز الصادرات اللبنانية الى دول الاتحاد الأوروبي. وفي السياق نفسه، لفت الجميل الى أن جمعية الصناعيين سبق وطرحت مع السفير الفرنسي رفع قيمة الصادرات اللبنانية الى فرنسا. فعلى سبيل المثال يصدر لبنان الى فرنسا بـما قيمته 60 مليون دولار سنوياً ويستورد منها بما قيمته مليار و 200 مليون دولار، فإذا رفعت فرنسا من نسبة استيرادها من المنتجات اللبنانية من 60 مليون دولار الى 300 مليون دولار لن تشعر بالفرق فيما تشكل هذه النسبة كل الفرق للبنان.
وأعرب الجميل عن قناعته بأن الصناعي اللبناني مشروع نجاح وقد أثبت ذلك بصموده في وجه كل المعوقات التي اعترضه، وانطلاقاً من ثقته بأن كل صناعي يمكن أن يكون محركاً لقطاعه على مستوى المنطقة، يسعى مع جمعية الصناعيين الى تأمين كل فرصة متاحة خدمة لهذه الغاية عبر توفير مناخات تعاون مع بعض الدول الأجنبية عموماً ومع الاغتراب اللبناني خصوصاً. وأشار الجميل الى أن الجمعية قامت بزيارات الى إيران والعراق والسعودية ومصر، ووجدت أن هناك فرصاً متاحة للتعاون مع الشركات العالمية لأهداف عدة، إما للتصنيع لهذه الشركات أو للتعاون معها من أجل تأمين منتجات صناعية لبنانية للمنطقة أو للدخول في شراكة لتنفيذ مشاريع للمنطقة وأفريقيا. وكشف أنه "من هذا المنطلق ستشارك الجمعية في المؤتمر الذي تعده غرفة باريس والغرفة اللبنانية الفرنسية في فرنسا والمقرر عقده في 20 تشرين الأول المقبل، كما تعد لمؤتمر الصناعة اللبنانية مع الصناعيين الفرنسيين لتفعيل الفرص والتعاون بين الطرفين.
قوة الصناعة
وأكد الجميّل خلال رعايته عشاء قروياً تراثياً في منزل السيد كمال الرفاعي في بطلون – بحمدون الضيعة "أن قوة الصناعة في لبنان، في هذه الظروف الصعبة، تكمن في رسم الصورة الإيجابية الحقيقية عن هذا القطاع وفتح الباب لتنميتها وتوسعها عبر توفير الاتصالات الخارجية لتسويقها، الى جانب تسهيل دخول الصادرات اللبنانية الى معظم البلدان. وقال: نحن نسعى مع السفراء الى رفع الصادرات اللبنانية ولاسيما أننا نستورد أكثر مما نصدّر. وأشاد بقدرات الصناعي اللبناني الذي أثبت انه خبير في إدارة الأزمات ويتمتع بخبرات صلبة مكنته من الصمود رغم كل الأزمات التي يمر بها، انطلاقاً من ذلك دعا الى مزيد من التعاون معه كونه مرتكزاً أساسياً في المنطقة.
ملف النفايات
من جهة أخرى، طالبت جمعية الصناعيين اللبنانيين باعتماد حل بيئي وإقتصادي واجتماعي في ملف النفايات منعاً لتجدد الأزمة، على أن يرتكز مشروع الحل على تخفيف الطمر الى أدنى مستوى ويركز في المقابل على ضرورة الفرز والتدوير والتسبيغ والتفكك الحراري بما من شأنه أن يحقق التنمية المستدامة.
وأشارت في بيان الى أنه وفق الإحصاءات فإن نسبة 35 في المئة من المخلفات يمكن إعادة تدويرها، لذا دعت كل المسؤولين المعنيين بهذا الملف الى الالتزام بهذه النسبة في أي حل مرتقب مؤقتاً كان أو جذرياً. واعتبرت أن التغاضي عن الفرز من شأنه حرمان الأسواق وبعض القطاعات الصناعية من المواد الأولية الأساسية التي تدخل في صلب عملها كالورق والكرتون والزجاج والبلاستيك والحديد...
وناشدت الجمعية المعنيين عدم الاستخفاف بحاجات هذه القطاعات المزدهرة في لبنان والتي توفر مردوداً لفئات واسعة من اللبنانيين والمقدرة بعشرات الآلاف.
كما أبدت الجمعية استعدادها للمساهمة في حل الأزمة وأداء دورها المطلوب والأساسي في هذا الموضوع وضرورة أن تكون ممثلة في أي هيئة على المستوى الوطني والمناطقي والمحلي لمعالجة هذه الأزمة والمساهمة الفاعلة في إيجاد الحلول لها انطلاقاً من دورها الوطني والإقتصادي والإجتماعي.