أصدر نادي الصحافة بيانا طالب فيه الدولة التدخل لوقف صرف الصحافيين من الصحف.

وقال البيان: "أبلغنا بعض الزملاء العاملين في بعض وسائل الإعلام ولا سيما المكتوبة منها عن عمليات صرف جماعي، منها ما حصل ومنها ما هو منتظر، بالإضافة إلى حسومات تطال الأجور والمخصصات وكل ذلك تحت عنوان الأزمة المالية التي تعاني منها هذه الوسائل.

إن نادي الصحافة وأمام هذه الوقائع يهمه التأكيد على ما يلي:

1- يتفهم النادي الأزمة المالية التي تمر بها المؤسسات الإعلامية ولا سيما الصحف، ويدعو أصحابها إلى بذل كل جهد وسبيل متوفر من أجل حل هذه الأزمة ولو جزئياً، كي يتمكن العاملون لديهم من الاستمرار ولو بالحد الأدنى.

2- إن مواصلة وسائل الإعلام المتعثرة لسياسة إخفاء الواقع والحقائق والتذبذب في القرارات يجعل العاملين لديها في حالة من القلق الدائم وعدم القدرة على اتخاذ أي قرار يتعلق بمصيرهم، كما أن هذه الحال تزيد من المأساة التي يعيشونها إذ أنهم بين مطرقة مواصلة العمل من دون أجر وتحت سيف الصرف، وبين سندان المغادرة وخطورة فقدان حقوقهم.

3- إن ضحايا هذه الأزمة هم في الدرجة الأولى الزملاء العاملون في هذه المؤسسات، وإن كانت هذه المؤسسات غير قادرة على صرف رواتبهم وتقدم على صرفهم من الخدمة ، فإن أولى واجباتها أن تعطيهم حقوقهم كاملة، فلا يجوز صرف الزملاء من دون إعطائهم ما يستحقونه وإبقائهم رهن وعد من هنا ووعد من هناك.

4- أن الدولة اللبنانية مطالبة بالتدخل في هذا الموضوع لأنه يصيب مواطنين لبنانيين بالضرر، وبالتالي فإن عليها المساهمة في إيجاد حلول لهذه الأزمة وتأمين حقوق الزملاء المصروفين في أسرع وقت ممكن".