بمناسبة اطلاق الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني شرح وزير الصناعة حسين الحاج مشكلة التلوث فقال: "المشكلة أصبحت معروفة وهي الاعتداءات، المجرى لم يعد نهرا، البحيرة أصبحت ملوثة، الآثار الصحية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية سلبية، المطلوب المعالجة". واضاف: "هناك عمل يجب أن ينفذ في الصرف الصحي، وهناك محطة تكرير سوف تنشأ يجب استكمالها، وكذلك برامج نفذت واخرى مولت وقيد التلزيم " مشيرا الى ضرورة تفعيل عمل مؤسسة مياه البقاع والرقابة على المحطات وعلى خطوط الصرف الصحي مشددا على التعاون مع كل المعنيين. كما تحدث الوزير عن النفايات الصلبة التي تمت معالجتها في قضاء بعلبك وزحلة والبقاع الغربي ويفترض أن يستكمل وكذلك دعا المستشفيات ووزارة الصحة والبيئة أن يكملا جهودهما والتشدد بشأنها، وكانت الوزارة اصدرت مراسيم الالتزام البيئي في العام 2014 للمصانع مطالبا البلديات إفادة أي مصنع لا يلتزم لتتخذ بحقه إجراء الإقفال بعد المهل المعطاة لتطبيق معايير الالتزام البيئي.
كما دعا الحاج حسن في الخامس من تشرين الثاني المقبل كل الوزارات والإدارات والفعاليات والقوى السياسية والبلديات المعنية ونواب ووزراء البقاع لاستعراض كل هذه القضايا بحضور مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة والمياه والبيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لنقاش ماذا تنفذ وما هو الذي لم ينفذ وما الذي يحتاج إلى تمويل او أي إجراء".
واستعرض الوزير مشكلة تغير المناخ فقال: "نحن أمام مشكلة مائية حقيقية في لبنان فاقمت من مشكلة الليطاني لها علاقة بنشاطنا البشري الخاطئ، فهناك تراجع في كمية المتساقطات أمطارا وثلوجا، في ظل غياب سياسات وطنية مائية تغذي المياه الجوفية والسطحية، ولم ننشئ لا بحيرات ولا سدود" مطالبا بأن "يكون للبنان سياسات مائية واضحة سواء بوجود مشكلة الليطاني أو بعدم وجودها، تتعلق بالتغذية الصناعية وبتجميع المياه السطحية والجوفية" .
وذكر الحاج حسن ان مجلس النواب اقر مشروع قانون تمويل لمعالجة ملف الليطاني بـ 780 مليون دولار، وآخر لتنظيف البحيرة بقيمة 55 مليون دولار ولفت الى ان هذا يقتضي التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية والبلديات والفاعليات السياسية والحزبية والاجتماعية والأهلية".