طالبت هيئة مكتب مجلس الادارة الضمان الاجتماعي الدولة بدفع الديون المتوجبة عليها والبالغة قيمتها 1608 مليار ليرة. ولعدم إقفال الفروع العاملة في الصندوق ولتمكنها من الاستمرار في توفير التقديمات، كما ناشدت الهيئات الاقتصادية واتحادات الغرف والنقابات حل مشكلة عدم استيفاء الصندوق السيولة المتوجبة على الدولة اللبنانية. وكان الضمان سدد للدولة اللبنانية 20 مليارا هذا العام من المساهمة المتوجبة عليها مما اضطر الصندوق الى الاستدانة من تعويض نهاية الخدمة وتكبد فوائد مرتفعة تقدر سنويا بنحو 70 مليارا وذلك لسد العجز.