تابعت لجنة الادارة والعدل درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي الى تعديل بعض الاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي) حول الاحكام المتعلقة بادارة المناقصات. فاستمعت لهذه الغاية الى رأي ممثلي وزارة الدفاع المدني الذين قدموا شرحا عن آلية المناقصات التي تعقدها هذه الوزارة وكيفية تشكيل اللجان المكلفة وعددها، كما لفتت الى الخصوصية التي تنطوي عليها الصفقات العسكرية، خصوصا السرية منها كما الى ان السرعة في تنفيذ بعض الصفقات سمة اساسية. ورفعت اللجنة الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة يوم الاثنين المقبل.