احتل لبنان المرتبة 76 في  لبنان  في مؤشّر الحريّة الاقتصاديّة العالمي للعام 2014 وذلك بحسب تقرير مؤسّسة "فرايزر إنستيتيوت" التي تقيس فيه الحريّة الاقتصاديّة في العالم من خلال تقييم مدى تشجيع السياسات والمؤسّسات للحريّة الاقتصاديّة في 159 دولةٍ حول العالم. ويرتكز المؤشّر على خمسة محاور أساسيّة هي: حجم الدولة، والهيكليّة القانونيّة وضمان حقوق الملكيّة، وإمكانيّة الحصول على تمويل، وحريّة التجارة الخارجيّة، والقوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان واليد العاملة والشركات. ويتمّ إحتساب المؤشّر العامّ على أساس متوسّط النتائج المسجّلة في العوامل الخمس المذكورة آنفاً، والتي تتراوح بين الصفر والعشرة.
وأشار التقرير ان لبنان سجل تراجعاً لجهة عنصر "حجم الدولة" (النتيجة: 8.44) و"حريّة التجارة الخارجيّة" (النتيجة: 6.58) و"القوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان واليد العاملة والشركات" (النتيجة: 6.18).
كما حقّق  تحسّناً في معياري "الهيكليّة القانونيّة وضمان حقوق الملكيّة" (النتيجة: 4.39) و"إمكانيّة الحصول على تمويل" (النتيجة: 9.71).
أمّا على صعيدٍ إقليميٍّ، فقد جاء لبنان في المرتبة السابعة في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة في العالم العربي، متقدّماً بذلك على كلٍّ من السعوديّة ، تونس ، اليمن  والمغرب . وتفوّق على لبنان كلٌّ من الإمارات العربيّة المتّحدة ، قطر ، الأردن ، البحرين...