انخفضت نسب التضخم خلال الأشهر الأخيرة بحسب ما اكد تقرير "بنك عوده"عن دراسة معهد الاستشارات والأبحاث "CRI"، كما انخفض في  آب مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 15. واما المؤشرات التي سجلت زيادات سنوية معتدلة فكانتفي السلع والخدمات (10.00%) تليها الملابس (+ 5.5)، والترفيه (+ 4.3)، والسكن (+ 2.5)، والتعليم (1.6%).. كما أشار تقرير عودىة وفقا لمعهد التمويل الدولي (IIF) على أن القطاع المصرفي اللبناني مازال يشكل دعامة قوية للاقتصاد، على الرغم من الشلل السياسي والاضطرابات الإقليمية.
وواصل الائتمان الخاص إرتفاعه كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي رغم التوترات الإقليمية. كما أن الحزم التحفيزية من مصرف لبنان على مدى السنوات الثلاث الماضية كانت 4.4 مليار دولار، مما دفع إلى زيادة الائتمان المصرفي وتخفيف تأثير امتداد الاضطرابات في المنطقة. أما فيما يتعلق بالإقراض المصرفي فيميل إلى التركز على الشركات الكبيرة الراسخة والمستقرة. 
وجاءت الفجوة كبيرة في القروض الموجهة للشركات، حيث أن 49.1 % فقط من الشركات الصغيرة قادرة على الإقتراض من البنوك، في حين أن التسهيلات الإتمانية وصلت إلى 77.4 من الشركات الكبيرة.