في دراسة أعدّها برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي (UNDP) عن واقع سوق العمل اللبناني، بحيث تقدّر حاجة لبنان  بـ23 ألف فرصة سنوياً، مشيرة إلى أن فئة الشباب (15-29 سنة) تشكّل 28% من مجموع السكّان، تبلغ نسبة العاطلين عن العمل منهم 34% أي 66% من مجموع العاطلين عن العمل، فيما تبلغ نسبة المهاجرين الشباب 44% .  إذ يبلغ عدد الشواغر الناتج عن عدم ملاءمة طالبي العمل مع الوصف الوظيفي (10.000-15.000) في القطاع الصناعي، (20.000-30.000) في القطاع السياحي. فيما تقدّر المنشآت الصناعيّة بـ5000 مصنع تشغّل نحو 90.000 عامل، ويبلغ عدد العاملين في قطاع المطاعم والملاهي 155.000 يتوزّعون على 6.000 مؤسّسة دائمة و4.000 مؤسّسة موسميّة.

بالنسبة للقطاع العام، يبلغ عدد الشواغر في ملاك الوزارات والإدارات العامّة 17 ألف وظيفة. فيما تتلخّص مشكلة القطاعات المهنيّة الحرّة المنظّمة (محامون، أطباء، مهندسون وصيادلة) بوجود فائض. يبلغ عدد المنتسبين إلى نقابة أطباء بيروت 12300 شخص، 60% لا يتعدّى دخلهم الشهري مليون و500 ألف ليرة، أما عدد القادمين الجدد فيبلغ 600 طبيب سنوياً، ما يشكّل معدّل طبيب لكل 300 مواطن، وهو معدّل يفوق أربع مرّات المعدّل العام لمنظّمة الصحّة العالميّة. كذلك يوجد 7500 صيدليّة، بمعدّل واحدة لكل 400 لبناني فيما المعدّل العالمي هو صيدلية لكل 4000 شخص، فيما المداخيل الشهريّة لـ82% لا تغطي تكاليف التشغيل. ويبلغ عدد المحامين المسجّلين في نقابة بيروت 9000 محام و1000 متدرّج. 2500 منهم يعتمدون على المهنة بنسبة 100%. أما عدد المهندسين في نقابة بيروت فيبلغ 33.882 مهندس، وفي نقابة طرابلس 7 آلاف مهندس أغلبهم خارج لبنان، فيما يبلغ عدد الوافدين الجدد إلى سوق العمل نحو 2000 متخرّج سنوياً.